أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية"، والنائبة نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد"، وما دار من مناقشات بشأنهما، ورد وزير البترول والثروة المعدنية إلى لجنة الطاقة والبيئة؛ لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.
وجاء قرار المجلس بعد استعراض النائبين لطلبي المناقشة العامة، حيث قال النائب أحمد جلال أبو الدهب إن مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها، معتبرا أن الذهب من الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدي، وأن هناك 94% من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل.
وأكد أبو الدهب أن هناك أكثر من 39 خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات، وإذا تم توظيفها واستغلالها ستوفر العملة الصعبة وتؤدي إلى زيادة التصدير وتحد من الاستيراد، لافتا إلى أن الثروة التعدينية في مصر تتميز بوجودها على سطح الأرض، وهي أجود الوضعيات الجيولوجية للثروات، بالإضافة إلى وجودها بأماكن قريبة من الطرق الرئيسية والموانئ، مما يسهل عملية النقل للتصدير.
وشدد أبو الدهب على أهمية تنمية الثروة المعدنية في مصر، وضرورة أن تكون عمليات استغلال هذه الثروات مبنية على أسس علمية ومدروسة.
بدورها، دعت النائبة نهى أحمد زكي، في طلب المناقشة العامة التي قدمته تحت عنوان "تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد" إلى تطوير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية؛ سعيا لتطوير هذا القطاع لتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية.
وأكدت أن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية؛ خاصة وأن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العمل على حسن استغلال تلك الثروة، وتنميتها، وإكسابها قيمة مضافة بما يعظم الدخل القومي، ومن ثم تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.