رئيس التنظيم والإدارة أمام الشيوخ: ملتزمون بتنفيذ توجيهات الرئيس بانتقاء الأكفأ للوظائف العامة

قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، إننا نعد مسودة المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الإداري (2025 - 2030) مع إطلاق منظومة إلكترونية لتنمية وبناء قدرات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة في يونيو القادم، مؤكدًا الالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تكافؤ الفرص بين المواطنين، وانتقاء الأكفأ لشغل الوظائف العامة.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور، اليوم الأحد، في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي عبدالرحيم سليم؛ لاستعرض ما تم إنجازه بمحاور خطة الإصلاح الإداري (2014 - 2024) والتي تشمل الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي وبناء وتنمية القدرات، بالإضافة إلى بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة، وذلك بحضور النائب عبدالمجيد الأشقر والنائب عمرو عزت وكيلي اللجنة، والنائبة نهى زكي أمين سر اللجنة.

وحول ما تم إنجازه في الإصلاح الإداري، أكد الدكتور صالح الشيخ أن الإصلاح مهمة مستمرة وليست مؤقتة، ومسؤولية مشتركة بين عدة مؤسسات، فهو ليس وظيفة وزارة أو جهة بعينها ولكن في سبيل تحقيق الأهداف العامة للإصلاح، يتم تنفيذه مرحليًا، وفي مصر، تم وضع الأهداف العامة للإصلاح الإداري في الدولة وهي الوصول لجهاز إداري كفء وفعال ومحوكم وتنموي ويحسن إدارة موارد الدولة.

وأضاف "أنه في سبيل الوصول لهذه الأهداف تم وضع المرحلة الأولى من الخطة (2014 - 2024) ويعمل الجهاز حاليًا مع الشركاء على وضع مسودة المرحلة الثانية من الخطة (2025 - 2030)".

وأكد أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم يذكر بمجال الإصلاح وخاصة الإداري ما لم يتمتع بغطاء ودعم سياسي، حيث حظي هذا الملف بدعم القيادة السياسية بشكل غير مسبوق، والذي وضع الإصلاح الإداري ضمن أولويات الدولة بجانب إصلاح ملفي الصحة والتعليم، وهو ما أسهم في تنفيذ إصلاحات جوهرية لمنظومة الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة.

وحول تدريب وتنمية قدرات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، قال الدكتور صالح الشيخ إن الجهاز يقوم بتنفيذ خطته التدريبية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب التي تتضمن خمسة محاور هي (برامج "بداية" - برامج المسار الوظيفي - برامج القيادة الوسطى - برامج الإدارة العليا - برامج بداية جديدة).

وأضاف أن الجهاز قام بالفعل بتدريب عدد كبير من الموظفين، ولكن بالطبع لا يمكن الوصول بهذه البرامج التدريبية إلى جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لذا يعمل الجهاز حاليًا على وضع اللمسات النهائية على منظومة إدارة التعلم (L M S)، وهي منصة إلكترونية توفر خدمة التدريب والتقييم عن بعد، وفقًا لمسارات تدريبية متنوعة؛ لرفع كفاءة الموظفين وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على المنح التدريبية بين جميع الموظفين.

وفي رده على سؤال بشأن ما يتردد عن وقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، قال إن الحكومة لم توقف التعيينات يومًا في الجهاز الإداري للدولة، ولكن ما حدث هو حوكمة منظومة التعيين والتوظيف، وأصبح التوظيف بناءً على حاجة فعلية للجهات الحكومية، حيث يقوم الجهاز بعمل تخطيط للموارد البشرية في الجهة طالبة التعيين، حيث يقوم بدراسة العجز والفائض بناءً على حجم العمل المنوط بالجهة.

وأضاف أنه عقب انتهاء الدراسة ووجود عجز بالفعل، يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد بالإعلان عن المسابقة على بوابة الوظائف الحكومية، وهي الآلية الوحيدة المعنية بنشر إعلانات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة، ثم يقوم بإعمال شؤونه نحو امتحان المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة، من حيث خضوعهم للامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وإجراء امتحانات شفوية في بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة.

وفي السياق، طالب النواب رئيس الجهاز بتوضيح حول منظومة المسابقات المركزية التي أنشأها الجهاز، حيث أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز يختص بتلبية حاجة الوحدات الإدارية من الموارد البشرية، وذلك بعد قيامه بدراسة مُفصلة بالتعاون مع الوحدة طالبة الوظائف، وذلك حتى يتم التأكد من التوظيف الأمثل للموارد البشرية قبل دعمها بوظائف إضافية، لذا حرص على إنشاء منظومة المسابقات المركزية؛ لضمان سير عملية الإعلان والامتحان والنتائج بآلية الكترونية منضبطة ومحوكمة تحقق العدالة والنزاهة والشفافية.

وأشار إلى أن الآلية الإلكترونية تتكون من بوابة الوظائف الحكومية والتي أطلقها https://jobs.caoa.gov.eg/ في أول يوليو 2020؛ لتختص بنشر إعلانات الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتقديم إلكترونيًا مما يساهم في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين في كافة مراحل المسابقة، والوصول لأكبر عدد من الراغبين في التوظيف وتيسير عملية التقديم، بالإضافة إلى أنها تعد آلية التواصل الوحيدة بين الجهاز والمتقدم في كافة مراحل المسابقة منذ التقديم وحتى مرحلة النتيجة.

وأضاف أن المنظومة تضم أيضًا مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي أنشأه الجهاز انطلاقًا مما نص عليه الدستور المصري من ضرورة أن يكون شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة، ونفاذًا للمواد الدستورية بهذا الشأن.

وقال إنه تم إنشاء منظومة عمل المركز لتكون إلكترونية متكاملة محوكمة مؤمنة بمنأى عن التدخل البشري؛ لضمان نزاهة وشفافية عمليات التقييم والتوظيف، بالإضافة إلى استخدامها في تحديد الاحتياجات التدريبية، وتتضمن محاور الامتحانات (الكفايات السلوكية والنفسية)، و(الكفايات اللغوية)، بجانب (الكفايات التكنولوجية والمعرفية) و(كفايات التخصص)، وجميع الأسئلة تم وضعها بواسطة خبراء ومختصين لتعكس ما تريده الدولة في شخصية الموظف.

وأوضح أن المركز يضم قسمًا مخصصًا لامتحان المتقدمين ذوي الإعاقة، مدعمًا بكافة وسائل الإتاحة، التي تمكنهم من التنافس فيما بينهم على نسبة 5% من وظائف كل مسابقة، مع إمكانية الحصول على وظائف من نسبة 95% الأخرى حال الحصول على درجات أعلى من المتنافسين عليها، مشيرًا إلى أنه منذ افتتاح رئيس الوزراء للمركز حتى 22 أغسطس 2024 بلغ عدد الممتحنين به 422 ألفًا و74 شخصًا.

وتابع أن الجهاز قد أعلن في 2 يناير الجاري طرح مسابقة لتلبية حاجة الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل لتعيين 1098 موظفًا في عدد من التخصصات، ويمكن للمواطنين الراغبين في التقديم مراجعة إعلان المسابقة الذي تم نشره على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/، ومن المقرر إتاحة التقديم في المسابقة في الفترة من 19 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل على موقع البوابة.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ، تجربة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في التحول الرقمي والذي بدأ بتمهيد بيئة العمل الداخلية، حيث بدأ منذ ديسمبر 2018 بتنفيذ مشروع الذاكرة المؤسسية، وتم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية لنسخ إلكترونية؛ تمهيدًا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل أروقة الجهاز، وانتهى منذ عام تقريبًا من رقمنة 18 مليون مستند.

وبالتوازي مع أعمال الذاكرة المؤسسية، أوضح أنه تم إنشاء منظومة العمل الداخلي الرقمي مدعومة بأرشيف رقمي يضم مستندات الجهاز التي تم رقمنتها بمشروع الذاكرة المؤسسية، حيث أصبحت المنظومة هي الآلية الرقمية للعمل داخل الجهاز بدلًا من دورة العمل الورقية.

ولفت إلى أنه تم إعادة هندسة كافة إجراءات العمل، كما أنه استكمالًا لمنظومة رقمنة العمل، أنشأ الجهاز منظومة التراسل المؤسسي الرقمي للربط بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتم بالفعل الربط مع العديد من الجهات، حيث تلقى الجهاز من خلالها 33266 مراسلة خلال ديسمبر الماضي فقط.