قرر محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، منع تسليم أراض نهائيًا بمناطق الحظر المائي، وحصر الأراضي التي قامت بإنشاء البنية التحتية ودخلت في نطاق الحظر المائي وبحث استثنائها مع وزير الموارد المائية والري.
جاء ذلك خلال رئاسته، اليوم /الاثنين/، اجتماعًا لمتابعة موقف أراضي المشروعات والاستثمار الزراعي.
ووجه المحافظ باستبدال أراضي الاستثمار الزراعي التي تمت الموافقة عليها ودخلت في نطاق الحظر المائي طبقا لقرار وزير الموارد المائية والري، وعدم الاعتراف بإقرارات قبول الأراضي بدون مياه وعدم الحاجة للمياه داخل مناطق الحظر المائي.
وكلف المحافظ، رؤساء المراكز الإدارية بموافاة وحدة تقنين الأراضي بالمحافظة، بشهادات إدارية مجمعة بطلبات التقنين غير الجادة، ولم يُستدل على أي إحداثيات لها، لدراسة موقفها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتواصل مع الحالات غير الجادة التي لم تقم بالسداد، وفي حال عدم السداد، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المعنية لوقف الدعم التمويني وصرف الأسمدة .
كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من إجراءات تسوية اعتمادات الربع الثاني من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وعرض الموقف في موعد غايته 9 يناير الجاري، حتى يمكن اتخاذ إجراءات طلب الدفعة الثالثة.