من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها الأول لعام 2025 في شهر أبريل المقبل، لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي، يأتي هذا الاجتماع في إطار الآلية التي تتبعها الحكومة لضبط أسعار الوقود بما يتماشى مع تحركات السوق العالمية وتكاليف الإنتاج المحلي.
لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
تعمل لجنة التسعير التلقائي على مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، بهدف تحقيق التوازن بين السوق المحلي والتغيرات العالمية في أسعار النفط، وتتم هذه المراجعة بناءً على عدد من العوامل، من بينها سعر برميل النفط عالميًا وسعر الصرف، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى المرتبطة بالإنتاج والنقل والتوزيع.
أسعار البنزين
وفي سياق متصل، كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح في وقت سابق بالتنسيق مع وزير البترول، أن الحكومة اتفقت على عدم فرض زيادات جديدة في أسعار البنزين خلال الأشهر الستة القادمة، في محاولة لضبط معدلات التضخم وتحقيق نوع من الاستقرار في الأسعار.
تأثيرات القرار
يهدف قرار عدم الزيادة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق نوع من الثبات في الأسعار، وهو جزء من سياسة أوسع تسعى من خلالها الحكومة إلى تقليل آثار التضخم على الاقتصاد المصري.
تأتي هذه الاجتماعات والقرارات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات في أسعار النفط، مما يجعل من الضروري متابعة المستجدات وتحديث السياسات لضمان توفير الوقود بأسعار مناسبة للسوق المحلي.
يُتوقع أن يكون اجتماع أبريل 2025 حاسمًا في تحديد اتجاه أسعار الوقود للفترة القادمة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.