تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "فساد وزارة التموين"، والتي تضم 37 متهماً.
وتوجه إلى المتهمين تهم استغلال اختصاصات وظائفهم للحصول على ربح غير قانوني بلغ إجماليه 10 ملايين جنيه من فروق أسعار المواد التموينية.
تفاصيل القضية
تضم القضية عدداً من المسؤولين في وزارة التموين، بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين.
كما يتهم فيها موظفون آخرون في الشركة، ومن بينهم محاسبون ونائب مدير مشروع جمعيتي.
أمر الإحالة في القضية يشير إلى أن المتهمين استغلوا وظائفهم للحصول على ربح غير قانوني من خلال صرف تسليمتين تموينيتين مدعمتين من السكر والزيت تتجاوزان الكميات المقررة في القرارات الوزارية، التي تنظم كيفية صرف السلع التموينية للمستفيدين من المشروع.
كيفية تنفيذ الجريمة
استغل المتهم الأول والثاني اختصاصاتهما في تنظيم صرف السلع التموينية لمشروع جمعيتي، ومتابعة مخزونها لدى الشركة، ما مكنهم من الحصول على ربح غير قانوني لصالحهم عن طريق صرف كميات من السلع تفوق الحصة المقررة للمستفيدين، ما أسفر عن تحقيق ربح غير مشروع تجاوز العشرة ملايين جنيه.