أشارت حنان رمسيس، محللة سوق المال، إلى أن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي تمنح البلاد أولوية في الاستفادة من مميزات التعاملات مع الصندوق، وذلك بفضل التزامها بسداد ديونها والالتزام ببرامج الإصلاح التي وضعتها المؤسسة الدولية لحماية أموال الأعضاء.
وأوضحت رمسيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مصر تُعد من أهم الدول المقترضة بعد الأرجنتين، مما يعزز موقفها التفاوضي داخل الصندوق.
وأضافت رمسيس أن هذه الزيادة في الحصة تفتح لمصر أبواب الانضمام إلى برامج الإقراض التي يوفرها الصندوق خلال الأزمات، كما تقيها من فرض أعباء جديدة، إلى جانب ذلك فإن الزيادة تتيح إمكانية الحصول على تخفيض أو إلغاء بعض الديون، وفقًا لرؤية الدول الأعضاء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار رقم 247 لسنة 2024، الذي يقضي بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، مما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز مكانة مصر الاقتصادية ودعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.