الدكتور عبد المنعم السيد يكتب: القطاع الخاص.. محرك رئيس للنمو الاقتصادى

يبقى القطاع الخاص محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والتنمية في مصر . بما يساهم به في الناتج المحلى الإجمالي، والتي وصلت أخيرا إلى نحو 18 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، مع وجود خطط حكومية لزيادة هذه النسبة إلى 25 في المائة خلال السنوات القادمة، كما يوظف القطاع الخاص أكثر من 70 في المائة من القوى العاملة في مصر، مما يجعله شريكا أساسيا في مواجهة تحديات البطالة والنمو السكاني. الوصول إلى هذه المساهمة لم يكن سهلا وإنما جاء نتيجة خطوات اتخذتها الحكومة المصرية لتحفيز القطاع الخاص وجعله أكثر قدرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن أبرز هذه الجهود إطلاق مبادرات التمويل، ومنها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقدم قروضا ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة لدعم التوسع والنمو، كذلك مبادرة تمويل بقيمة 30 مليار جنيه موجهة للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة الزراعة، والطاقة المتجددة. ثانيا تحسين مناخ الاستثمار وذلك من خلال إصلاحات تشريعية والتي تضمنت تعديل قوانين الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات إلى جانب تعزيز الشفافية من خلال توحيد الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ثالثا الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) عملت الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل البنية التحتية والمشروعات الخدمية، مما يتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في الاقتصاد. رابعا دعم القطاعات ذات الأولوية هذه الخطوة جاءت من خلال التركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا الصناعة الزراعة والطاقة المتجددة، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية ودعم الصناعات المغذية والقطاعات التصديرية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. خامسا: تعزيز دور الشركات الناشئة قدمت الحكومة دعما خاصا للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتمويل مشروعاتهم. حققت كل هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة مكاسب عديدة لتحفيز القطاع الخاص، منها زيادة الناتج المحلى الإجمالي، وتحفيز القطاع الخاص بما يعزز من الإنتاجية ويؤدى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، وخلق فرص عمل مع التوسع في المشروعات والاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة، ما يساهم في تقليل معدل البطالة. كما ساهمت في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وتنويع مصادر الدخل القومى، وتقليل الواردات وزيادة الصادرات وتعزيز القطاعات الإنتاجية مما يقلل من الاعتماد على الواردات ويساهم في تحسين الميزان التجاري التحديات التي تواجه القطاع الخاص رغم الجهود الحكومية، يواجه القطاع الخاص تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج محدودية التمويل ووجود الاقتصاد غير الرسمي، لذا تسعى الدولة إلى تنفيذ المزيد من الإصلاحات والمبادرات لمواجهة هذه التحديات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الرسمي، ولاشك أن مبادرة تمويل المشروعات الصناعية والسياحية سيكون لها تأثير إيجابي، فهدف المبادرة إتاحة تمويل مشروعات القطاع الخاص بمبلغ 30 مليار جنيه وهي إحدى الخطوات التي تستهدف تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالى بنسبه تتجاوز 25 في المائة في حين أنه حاليا يمثل 18 في المائة من إجمالي الناتج المحلى، وتشجيع النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويلات اللازمة للشركات والمشروعات تهدف هذه المبادرة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتحفيز الاستثمار في قطاعات حيوية تساعد في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية. وتتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والمبادرة الجديدة تستهدف شركات القطاع الخاص العاملة في 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، حددتها وزارة الصناعة وهي صناعة الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وأجهزة التبريد والتكييف - الصناعات الإلكترونية - الهواتف المحمولة والصناعات الغذائية وألبان البودرة وألبان الأطفال. ومن أبرز أهداف المبادرة دعم القطاع الخاص من خلال توفير سيولة مالية للشركات بحد أقصى 75 مليون جنيه لمساعدتها على التوسع في أنشطتها أو مواجهة التحديات الاقتصادية. تحفيز الاستثمار المحلى دعم الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات مثل السياحة. تعزيز الشمول المالي زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد الرسمى والتضييق على الاقتصاد غير الرسمي. تخفيف آثار الأزمات الاقتصادية مثل التضخم وارتفاع تكاليف التمويل التي قد تؤثر على أنشطة الشركات. آليات التمويل توفير التمويل بأسعار فائدة تنافسية أو مدعومة، وهي 15 في المائة، على أن تتحمل وزارة المالية فرق الفائدة لتخفيف الأعباء عن أصحاب الشركات وعدم الضغط على الهياكل المالية للشركة لكي تستطيع التوسع في مشروعاتها. وتقوم المبادرة على التركيز على قطاعات ذات أولوية مثل الزراعة الصناعة الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والسياحة. وترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندى للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، ولا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرفي وسيتم إعادة تقييم هذه المبادرة. ولا شك أن مبادرة إتاحة تمويل مشروعات القطاع الخاص بقيمة 30 مليار جنيه تحقق مجموعة من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية، تتمثل فيما يلى: 1- تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يتم دعم القطاع الخاص إلى زيادة الإنتاجية والإسهام في تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى وزيادة الإنتاج وتخفيض فاتورة الواردات المحلية من الخارج، كما يعمل على زيادة الاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة التي تعزز من الناتج المحلى الإجمالي. 2 - خلق فرص عمل من خلال توسع الشركات في أنشطتها بفضل التمويل ما يؤدى إلى توفير المزيد من فرص العمل وتخفيض معدل البطالة البالغ حاليا 6.7 في المائة، بالإضافة إلى أن سوق العمل ينصم إليها سنويا في حدود مليون مواطن ممن هم في سن العمل. 3- تعزيز التنافسية، حيث تساهم في تمكين الشركات من الحصول على التمويل اللازم ليساعدها على تطوير منتجاتها وخدماتها، وزيادة قدرة الشركات المحلية على التنافس في الأسواق المحلية والدولية. 4- دعم الابتكار والتكنولوجيا وذلك من تمويل الشركات الناشئة والمبتكرة بدعم ريادة الأعمال والتوجه نحو الاقتصاد الرقمى، مع تعزيز الاستثمار فى التكنولوجيا والطاقة المتجددة بما يواكب التحولات العالمية. تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي ودعم الشركات من خلال مصادر تمويل محلية يقلل من الحاجة إلى الاقتراض الخارجي وتقليل العبء على الميزانية العامة للدولة. 6 - تعزيز الشمول المالي عن طريق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يشجع دمجها في الاقتصاد الرسمي، وزيادة فرص الشركات غير القادرة على الوصول إلى التمويل التقليدي. 7- تنمية القطاعات ذات الأولوية من خلال التركيز على قطاعات استراتيجية مثل الصناعة والزراعة بما يعزز الأمن الغذائي والتنمية الصناعية وتحسين توافر السلع محليا وتقليل الاعتماد على الواردات. مواجهة تحديات التضخم وارتفاع التكاليف من خلال توفير تمويل منخفض التكلفة يساعد الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الفائدة أو المواد الخام. والواقع هنا يؤكد أن المبادرة تعزز من استقرار الاقتصاد المصرى على المدى الطويل، وتضع الأساس لبنية اقتصادية أكثر استدامة، من خلال دعم القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو والتنمية. وأخيرا نستطيع أن نقول إن دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى لا يمكن إغفاله، فهو شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فالجهود الحكومية تعمل على تحفيز القطاع الخاص عبر مبادرات التمويل تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع الدولة، وهذه تمثل خطوات هامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى. لتكملة قراءة الموضوع العدد في الأسواق الان مجلة المصور