عمومية غير عادية منشورات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي - مداخلات تلفزيونية تحذر وأخرى تحاول احتواء الأزمة جلسات مناقشة مغلقة... ومحاولات لتقريب وجهات النظر.... التحركات السابقة وغيرها الكثير كانت حاضرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك على خلفية حالة الجدل التي أثارها الإعلان عن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذي حدث فور تمرير مجلس الشيوخ لمشروع القانون بما ينطوى عليه من مواد وبنود اعترض عليها مختلف العاملين في القطاع الصحي لحد وصفهم إياه بـ «القانون الجائر»، ما دفع نقابة الأطباء لتوجيه دعوة بعقد جمعية عمومية غير عادية. وهى الدعوة التي لاقت ترحيبا من جموع الأطباء في مختلف المحافظات لتوصيل اعتراضهم على مشروع القانون. على الجانب الآخر، لم تكن الجهات التشريعية تتابع في صمت، حيث جاءت مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الصحة بمجلس النواب لتحدث توافقا وصلت نسبته إلى أكثر من 80 أو 90 في المائة بحسب وصف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وهو ما كان دافعا لإعلان نقابة الأطباء تأجيل عقد الجمعية العمومية غير العادية لمدة 30 يوما لحين إصدار المسودة النهائية لمشروع القانون، غير أن كثيرًا من الأطباء أعربوا عن استيائهم من قرار التأجيل معتبرين إياه «محبطا لامالهم». وتعقيبا على حالة الجدل التي أثارها مشروع القانون، قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزير الصحة والسكان الأسبق لجنة الصحة بمجلس النواب أنهت دورها بشأن مشروع قانون «المسئولية الطبية وسلامة المريض، ووافقت موافقة نهائية على التعديلات بناء على مقترحات نقابات المهن الطبية، وفى الوقت الحالي ينتظر العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب، وإذا كانت للنقابات مطالب أخرى يتم عرضها من قبل بعض النواب في الجلسة العامة لمناقشتها. د. أشرف»، أكد أن مشروع القانون يسعى لتحقيق التوازن بين مسئولية الفريق الصحي وسلامة المريض المصرى، فالقانون مقسم إلى أربعة أقسام، الأول: تعريفات وهذه مهمة جدا ولأول مرة تكون معروفة، منها تعريف المضاعفات الطبية وهذه لا يترتب عليها أي عقوبة لأنها عبارة مضاعفات مذكورة في الكتب والمراجع الطبية، منها أيضا تعريف «الأخطاء الطبية المهنية وهي خطأ طبي يتعرض له طبيب استشارى أو أستاذ ويعمل في مكان مرخص ومؤهل، وهذه أخطاء واردة الحدوث باعتبار الأطباء بشرًا، ويترتب عليها غرامة مالية ولا تنطوى على تقييد للحرية أو حبس أو حبس احتياطي التعريف الثالث والمهم هو الخطأ الجسيم» ويتعلق بعمل الطبيب في غیر تخصصه، (عمل برعونة، عمل تحت تأثير مخدر أو مسكر) وهنا خرج من خطأ مهني إلى خطأ جسيم وعقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو الغرامة تصل حتى لمليوني جنيه، والخطأ الطبي الجسيم متفق مع ما هو فى مختلف دول العالم ومثلما طالبت مختلف النقابات. وتابع د. أشرف المهم أيضا من يحدد كل هذا والتفرقة بين كونه مضاعفات أم خطأ مهنى طبى أم خطأ طبى جسيم هو اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض وهى لجنة عليا بمجلس الوزراء، وهذه اللجنة هي الخبير الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية، وهذه اللجنة تشكل لجان فنية تقدم لها تقارير وافية عن الشخص المقدم فيه الشكوى، وإذا كانت الشكوى ضمن المضاعفات يتم إرسال تقرير لجهات التحقيق ويتم حفظ الشكوى أو أنه خطأ طبى مهني يحدد التقرير حجمه ونسبته ويتم تحديد الغرامة، أو أنه خطأ طبى جسيم يتم توقيع العقوبة الغرامة أو الحبس حسب الموجود بالقانون، فالجديد في القانون هو هذه التفرقة الواضحة. كما لفت إلى أن «القانون ينطوى على المسودة الأخلاقية للعمل بالفريق الصحى، بمعنى الشروط الواجب توافرها في الفريق الصحى، مثل العمل بترخيص، مؤهل، وغيرها، وكذلك الأمور التي لا يجوز أن يقوم بها منها عدم العمل بدون ترخيص عدم العمل في تخصص غير تخصصه عدم كشف أسرار المريض لأحد إلا بحكم قضائي، وإذا قام بها فعليها عقوبات، أيضا يوضح القانون الموافقة المستنيرة التى يوقع عليها المريض، أيضا الملف الطبي للمريض ويسجل فيه الطبيب كل ما يقدم للمريض من تدخلات مناظير أو تدخلات جراحية». أيضا من البنود المهمة وهذه موضوعة في أول القانون وكانت مطلبا مهما لأعضاء الفريق الصحى ومقدمي الخدمة وهى تغليظ العقوبة للاعتداء حتى لو باللفظ على الفريق الصحى والمنشآت الطبية وتغليظ العقوبة بالغرامة والحبس، وأنه لو نتج عن هذا التعدى تلفيات يدفع المعتدى ثمنها سواء كانت في منشأة حكومية أو خاصة بحسب «د. أشرف». رئيس «صحة النواب»، أوضح أن اللجنة تعمل على مشروع القانون منذ ما يقرب من 6 سنوات مضيفا أن الدكتور مجدى مرشد الذي كان رئيسا للجنة في ذلك الوقت تقدم بمشروع قانون، وتم التأجيل حتى هذا الفصل التشريعي، ومنذ 2021 قدمت ثلاثة مشروعات قوانين وتم تجميعها وخرجت لجنة صحة النواب بمشروع قانون رابع باسم رئيس اللجنة تقدمت به لجنة الصحة والحكومة ارتأت بعد ذلك أن تتقدم بمشروع قانون، وكما رأينا تقدمت النقابات المهنية ببعض الاعتراضات عليه وكذلك اعتراضات من جانب أساتذة كبار، واستطعنا في لجنة الصحة استيعاب هذه الاعتراضات والأخذ بها». كما كشف أنه «كانت توجد بعض المشكلات فى الصياغات القانونية والدستورية وشبهة عدم دستورية بعض المواد، وبالتعاون مع النواب بالمجلس بقيادة المستشار حنفى الجبالى وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا ومعه القانونيون بالمجلس استطعنا تلافي شبهة عدم الدستورية وإعادة صياغة المواد التي وجدت بها مشکلات قانونية، واستطعنا أن نحقق للفريق الصحى والنقابات المختلفة وأساتذة الجامعة وممارسى الطب وكل الفريق الصحى أكثر من 80 أو 90 في المائة من المطالبات والاقتراحات التي وردت لنا قبل أن نبدأ مناقشة هذا القانون، مع الاعتماد أيضا على القانون الذي تقدمت به لجنة صحة النواب، بحيث يخرج القانون بهذه الصورة، وإذا كانت لجنة الصحة أنهت دورها، فالأهم هو أنه في النهاية اللجنة والحكومة والنقابات المهنية وصلنا لصيغة توافق لنحو 80 و 90 في المائة من المطالبات ووافقت عليها الحكومة، وبعد أن انتهت لجنة الصحة تم تسليم تقريرها إلى الأمانة العامة وخلال هذه الفترة تتم مراجعته لغويا وقانونيا، ثم بعد ذلك يعرض على الجلسة العامة. د. أشرف» علق على بعض مقترحات الأطباء قائلاً: مطلب تعريف الإهمال الطبي الجسيم تم تحقيقه وتحديده وتعريفه واللجنة العليا هي المنوط بها ذلك، أيضا بالنسبة الصندوق التأمين فهو صندوق تأمين حكومي والجهة الحكومية هي التي تؤمن على الشخص، ونسبته تغطيته من التعويض هذه مسألة قصة أخرى حسب الاشتراك المدفوع، لكن من بين الأمور المهمة ولأول مرة تحدث أنه لا يوجد عضو فريق صحى يعمل إلا وهو مؤمن عليه، بالنسبة لبعض المقترحات تحتاج ردا قانونيا وهذا يمكن عرضه في الجلسة العامة، وأنهى «حاتم» حديثه قائلا: نحن في لجنة الصحة وصلنا المرحلة من التوافق بين فقهاء القانون، والقانون الدستورى مع الفريق الصحى بكل النقابات المهنية وشيوخ المهنة، وفي نفس لضمان سلامة المرضى وصلنا لتوافق يصل لأكثر من 80 و 90 في المائة، وهذه النسبة أفضل مئات المرات عما يحدث الآن من تطبيق قانون الإجراءات الجنائية على الفريق الصحى وما . به من حبس ولو أن هناك مطالبات لتعديلات فى بعض النصوص أو المواد سيدخل الجلسة العامة من قبل بعض الأعضاء. على الجانب الآخر، قال الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء القانون في مسودته الأولى التي اطلعنا عليها جائر جدا»، فعدد المواد التي تنطوي على مواد تحبس الأطباء، سواء حيسا عقابيا أو حبسا احتياطيا كان غير مقبول، وفوجئنا أن اجتماعات مجلس الشيوخ لم تسفر عن تغيير أي شيء وتم تمرير المشروع كما هو، وعندما عرض مشروع القانون على لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الوضع اختلف جدا، حدث تفاهم بين أعضاء اللجنة والنقابة، وأبدوا مرونة شديدة في التجاوب مع أغلب طلبات النقابة ونوجه لهم الـ لهم الشكر على موقفهم. د. محمد، أوضح أنه من بين المواد التي حدث تفاهم بشأنها، إلغاء مادة الحبس الاحتياطي، وإلغاء عقوبة الحبس في غير حالات الإهمال الجسيم مع تحديد هذه الحالات حصريا، والا يوجد تعريف فضفاض للإهمال الجسيم، منها طبيب يعمل في غير تخصصه، يعمل بدون ترخيص، القيام بإجراء طبي بدون موافقة المريض أن يعمل في مكان غير مرخص أو غير مجهز. أن يعمل وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو أن يقوم بإجراء طبي غير مصرح به قانونا، فهذه هي الحالات الحصرية لما يطلق عليه الإهمال الجسيم، وغير ذلك عبارة عن أخطاء طبية واردة الحدوث. أضاف: حذف مادة الحبس الاحتياطي لا يزال يثير بعض المخاوف لدى الأطباء، لأنه توجد مواد أخرى في القانون العام قد تبيع حبس الأطباء، خاصة أن القانون يذكر جملة ما لم تكن هناك عقوبة أشد ... ونتحفظ على هذه الجملة ومن مطالبنا الغاؤها، بحيث تكون مساءلة الطبيب مجتمعة في هذه القانون أيضا إلغاء الحبس كعقوبة في الأخطاء الطبية والاكتفاء بالتعويض المادي. هذا يجعل أن الحبس الاحتياطي ليس له محل، فالمتعارف عليه أنه لا يوجد حبس احتياطى فى الجرائم التي ليس في عقوبتها حبس أقل من ستة أشهر، وبالتالي لا يوجد حبس ولن يترتب عليه حبس احتياطي، وبالتالي فنحن نرفض الحبس سواء احتياطيا أو كعقوبة إلا في حالات الإهمال الطبي الجسيم التي ستحدد في القانون، فالأطباء بشر يصيبون ويخطئون، لكن هناك فارقا بين الخطأ الذي ينتج عن طبيب متمرس ويعمل طبقا للقانون وبالقواعد العلمية، وبين الإهمال الجسيم الذي يستحق الطبيب فيه العقوبة وهذه حالات سيحددها القانون، فالأطباء ليس كما يقول البعض على رأسهم ريشة. لكنهم مثل أي فئة يتساءلون. امين عام «الأطباء»، أشار إلى أن الأمر الثاني يتعلق باللجنة العليا للمسئولية الطبية نص القانون على أنها هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وهذه خطوة مهمة، لأنه من أهدافنا الأساسية أن يتولى التحقيق فى الشكاوى والبت فيها لجان متخصصة دون غيرها، بحيث تكون محاسبة الطبيب المشكو في حقه من خلال هذه اللجنة العليا، وتم التوافق بشأنها من خلال النص على أن اللجنة العليا هي الخبير وأصبح دورها وجوبيا وليس اختياريا لجهات التحقيق ورأيها يجب أن يؤخذ به»، مضيفا أنه حدث تعديل في اسم القانون، حيث كان في البداية «قانون المسئولية الطبية وحماية العريض. ليظهر الا الأمر وكأنه يحمى العريض من الطبيب وهذه صياغة توضح و وكان : كل طرف في جهة، وذلك قبل أن يصبح قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وهذا مقبول. أمين عام نقابة الأطباء، تابع هذه كانت أهم البنود التي توافق بشأنها وننتظر الصياغة النهائية للقانون متضمنة هذه التعديلات، وبالنسبة للبنود أو المواد التي لا تزال موجودة بمسودة القانون ولا يزال الاعتراض عليها، نحن مستمرون في نقاشنا مع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم للوصول لتوافق بشأنها، منها وضع تعريفات واضحة ومحدد توضح الفارق بين المضاعفات الطبية» و«الأخطاء الطبية الواردة، وبين حالات الإهمال الجسيم، أيضا نطالب بإلغاء فقرة التغريم كعقوبة، فلا توجد عقوبة تغريم على الأخطاء الطبية غير الجسيمة، على أن يستعاض عنها بتعويض مناسب الجبر المريض بما يتناسب مع الضرر الذي لحق به ويدفع من صندوق التعويضات الذي ينص القانون على إنشائه، بحيث يكون اشتراك كل مقدمي الخدمة سواء مقدما طبيعيا أو اعتباريا بالصندوق إجباريا، وفى الإهمال الطبي الجسيم يمكن فرض العقوبة كالغرامة أو الحبس. لتكملة قراءة الموضوع العدد في الأسواق الان مجلة المصور