تشهد العديد من الحوادث المؤلمة في المجتمع حوادث القتل الخطأ، والتي تكون ناتجة عن إهمال أو عدم انتباه، دون أن يكون لها قصد أو نية مسبقة من الجاني. وقد حدّد قانون العقوبات المصري في مواده المختلفة العقوبات المقررة على من يتسبب في قتل شخص عن طريق الخطأ. تنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بسبب الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى العقوبتين". وفي حال وقوع القتل الخطأ نتيجة إخلال الجاني الجسيم بواجباته المهنية أو كان تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، فإن العقوبة تكون أشد. تنص المادة على أنه في هذه الحالة يُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، مع غرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه. أما إذا أسفر القتل الخطأ عن وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فتزداد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات. وإذا توافرت ظروف مشددة أخرى، مثل امتناع الجاني عن تقديم المساعدة للمصابين أو طلب المساعدة لهم، فإن العقوبة قد تتراوح بين سنة وعشر سنوات من الحبس.