قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، والمدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (CEDARE)، وأستاذ اقتصاديات البيئة بمعهد التخطيط القومي، إن السياق العالمي قبيل انعقاد قمة COP29 شهد تحديات كبيرة، لافتا إلى أن من أبرزها تصاعد الأزمات الجيوسياسية وإعادة تشكيل النظام الدولي.
جاء ذلك خلال كلمته في حلقة جديدة من حلقات المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، التي عقدها معهد التخطيط القومي تحت عنوان: "متابعة مخرجات وقرارات قمة المناخ في دورته التاسعة والعشرين COP29".
وأوضح فهمي أن التحديات شملت توترات متزايدة حول الموارد المائية العذبة، وارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب التداعيات الانتخابية العالمية التي قد تعوق التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز المرونة المناخية.
واستعرض أبرز مخرجات COP29 وتحديات العمل المناخي في ظل الأوضاع العالمية المتغيرة، مشيرا إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي شملت الركود التضخمي، وزيادة الطلب على الطاقة، وارتفاع مستويات المديونية العالمية.
وأضاف أن مؤتمر COP29 واجه عدة تحديات رئيسية، منها تباطؤ وتيرة العمل المناخي، وغياب العدالة المناخية، وتعثر تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، لافتا إلى العجز عن التوصل لاتفاق حول هدف عالمي جديد لتمويل المناخ، في ظل استمرار الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة بشأن مقترحات التمويل.
وأكد أن مرونة التكيف لا تزال محدودة في مواجهة الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة والظواهر الجوية المتطرفة، مشيرا - حول مخرجات المؤتمر- إلى أنه لم يتم الاتفاق على هدف محدد لتمويل المناخ لما بعد عام 2025، ولكن تم اقتراح هدف عالمي مبدئي بقيمة 300 مليار دولار سنويًا، مع زيادة التمويل العام والخاص إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2035.
وأوضح الدكتور خالد فهمي أنه تم التوصل إلى السماح بالمداخلات الطوعية في الدول النامية وإعداد خارطة طريق "باكو-بيليم"، محذرا من احتمالات تراجع الالتزامات التمويلية من بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية دمج قضايا المناخ والطبيعة في قمة COP30 القادمة، مع استكمال التفاوض حول أهداف التمويل، ومواجهة تداعيات الطلب المتزايد على الوقود الأحفوري، مشددا على أهمية إحداث تغييرات جذرية في أنظمة إنتاج الغذاء والطاقة وتخطيط المدن، إلى جانب دعم الابتكار من خلال رؤوس الأموال الخاصة لتعزيز الحلول المستدامة.
يُذكر أن الحلقة هدفت إلى تقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل الأزمات البيئية المتزايدة، كما ركزت على الخطوات المستقبلية لتعزيز الحد من الانبعاثات وتحسين التكيف مع تداعيات تغير المناخ، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا التمويل المناخي والعدالة المناخية.
جدير بالذكر أن الحلقة شهدت حضور عدد من الشخصيات العامة والخبراء، أبرزهم المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، والمهندس شريف هدارة، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين والباحثين من داخل المعهد وخارجه، وأدارت الحلقة منسق الفعالية الدكتورة هبة الباز.
وتأتي هذه الحلقة في إطار حرص معهد التخطيط القومي على دعم الحوارات العلمية وتعزيز النقاشات الهادفة إلى تقديم حلول مبتكرة وتوصيات فعّالة لمواجهة التحديات المناخية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مرونة المجتمعات في مواجهة التغيرات البيئية المتسارعة.