خضع الرئيس السابق لجهاز الأمن الرئاسي بكوريا الجنوبية "بارك جونج- جون" لاستجواب الشرطة، للمرة الثانية، اليوم الأحد؛ بسبب مزاعم بأنه عرقل محاولة المحققين توقيف الرئيس "يون سيوك- يول"، في أزمة الأحكام العرفية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم استدعاء "بارك جونج- جون"، الذي استقال من منصبه كرئيس لجهاز الأمن الرئاسي، أمس الأول الجمعة، للتحقيق معه بتهمة عرقلة المهام الرسمية؛ حيث منع مسؤولو الأمن الرئاسي محققي مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين من تنفيذ مذكرة توقيف "يون".
وغادر "بارك" مقر التحقيق المشترك في غرب سول، في وقت متأخر من يوم أمس السبت، بعد أكثر من 14 ساعة من استجواب الشرطة، بعد مثوله الأول أمام محققي الشرطة الجمعة.
وقال "بارك" للصحفيين أثناء مغادرته المبنى: "أنا أتعاون بأقصى قدر ممكن مع تحقيقات السلطات". ولم يرد على الأسئلة عن سبب تقديمه للاستقالة وما إذا كان "يون" قد أمر بعرقلة جهود توقيفه.
وكان "بارك" قد قدم استقالته، الجمعة، قبيل مثوله لاستجواب الشرطة، بعد أن رفض استدعاءين سابقين.
وعلى نحو منفصل، خضع رئيس قسم الأمن والسلامة في جهاز الأمن الرئاسي "لي جين- ها"، والذي يواجه أيضا اتهامات بعرقلة المهام الرسمية، لاستجواب الشرطة، السبت، لمدة 9 ساعات تقريبا.
وقال "لي"، الذي ظهر بعد استدعائه مرتين، للصحفيين إنه "تعاون بجد" في الاستجواب، لكنه لم يجب على الأسئلة.
وحتى الآن، لم يمثل سوى "بارك" و"لي" لاستجواب الشرطة من بين مسؤولي جهاز الأمن الرئاسي.
ورفض نائب رئيس جهاز الأمن الرئاسي "كيم سيونج- هون"، والذي يشغل حاليا منصب القائم بأعمال رئيس الجهاز، طلبات الشرطة للمثول للاستجواب للمرة الثالثة السبت، قائلا إن خطورة واجباته في حماية "يون" تجعل من المستحيل عليه الابتعاد عن عمله.
ومن المتوقع أن يقود "كيم" الجهود المبذولة لوقف المحاولة الثانية المرتقبة لتوقيف "يون".
كما متوقع أيضا أن تسعى الشرطة لاستصدار مذكرة لتوقيف "كيم" لأنه تجاهل 3 استدعاءات، وتفيد التقارير أنهم يفكرون في احتجاز "كيم" والمسؤولين الآخرين في جهاز الأمن الرئاسي خلال محاولتهم التالية لتنفيذ المذكرة ضد "يون".