الصناعات المغذية.. كلمة سر نجاح صناعة السيارات
صورة أرشيفية
الصناعات الصغيرة والمتوسطة إحدى أهم الأنشطة الاقتصادية التى يعول عليها العالم في دفع عجلة التنمية وزيادة الإنتاج خاصة في سياسات الاقتصادات الناشئة والتي تدخل في نطاق الصناعات المغذية، وهو الملف الأهم الذي حظى باهتمام بالغ من الحكومة بتوجيه رئاسي من أجل تحقيق حلم توطين الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلى، وفى سبيل ذلك اتخذت الحكومة عددا من الخطوات المهمة والتي وصفها خبراء بالتاريخية فى اتجاه توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال تدشين عشرات المصانع وتأهيل الأيدي العاملة من أجل انطلاقة قوية تتحقق معها استراتيجية الدولة بإنتاج أول سيارة مصرية الصنع.
يقول المهندس شادى الصفتى خبير استراتيجيات صناعة السيارات، إن القيادة السياسية تقدم كل الدعم اللازم لتوطين وتطوير صناعة السيارات فى مصر، وفقا لرؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والاقتصادية والبيئية من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية واعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية، وتلك التي تعمل بالغاز الطبيعى من خلال الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.
وأضاف أن مصر استطاعت تطوير وتعميق الصناعات المغذية الصناعة السيارات من خلال جذب العديد من الشركات العالمية في مجال صناعات الضفائر الكهربائية المغذية لصناعة السيارات للاستثمار فى المدن الصناعية كمدينة العبور، والعاشر من رمضان والفيوم وتصدير جميع منتجاتها للأسواق العالمية، وخلال السنوات القادمة ستكون مصر من الدول المحورية في تصنيع الضفائر الكهربائية على مستوى العالم لانخفاض تكاليف التصنيع مقارنة بدول شرق أوربا وجنوب شرق آسيا، مشيرا إلى أن جهود الحكومة المصرية لتطوير شبكة الطرق والمواصلات، وتعظيم الاستفادة من استراتيجية تطوير الموانئ المصرية بشكل عام، سوف يكون له دور مهم في دعم الصناعة بصفة عامة وصناعة السيارات بصفة خاصة كأحد العوامل الأساسية لتطوير الصناعة ودعم عمليات التشغيل.
وأضاف أن هناك خطوات مهمة اتخذتها الحكومة لدعم توجه توطين الصناعة المصرية خاصة السيارات على رأسها المجلس الأعلى لصناعة السيارات وأبرز مهامه العمل على توطين الصناعات الوطنية المغذية لصناعة السيارات لاستيعاب حجم التصنيع المحلى، مشيرا إلى أن النسبة المضافة للمكون المحلى تجعل الاقتصاد فى تقدم وبالتالي تقليل حجم الاستيراد ودعم الصناعة المصرية وتشغيل المصانع، وهناك 19 مصنعا تعمل حاليا في صناعة السيارات، وهناك تطور فى صناعة السيارات وتحقيق نسبة عالية من التصدير.
ويقول المهندس أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية، إن مصر تهتم بملف تصنيع السيارات الكهربائية منذ عام 2018 وتقدم حوافز كبيرة لتوطين صناعتها نظرا لمدى التعقيدات الخاصة بتصنيع نظيرتها التي تعمل بالوقود، إذ إن الموتور الخاص بها يتكون من 3000 قطعة على عكس السيارة الكهربائية التي تتكون من 3 قطع أساسية هي: بطارية محرك، إنفرتر.
وأضاف أن هناك فرصة كبيرة لتكون مصر مركزا إقليميا لصناعة وتصدير السيارات الكهربائية للمنطقة، وهذا النوع من السيارات ينمو سريعا على مستوى العالم بالوقت الحالي، مشيرا إلى أن إفريقيا والوطن العربي سوق خصب للغاية لتلك السيارات، خاصة أن السيارات الكهربائية أصبحت توجها عالميا، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يجرى لقاءات مع الشركات العالمية التي لها وكلاء داخل مصر لدراسة كيفية توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر مع تقديم كل الدعم اللازم لذلك من خلال الدولة المصرية التي تولى الصناعة المحلية اهتماما كبيرا من أجل تزويد نسبة المكون المحلى، والذي ينعكس إيجابيا على الأسعار.
ويقول المهندس رأفت الخناجرى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن مصر تحتل المرتبة الثالثة من حيث نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات في إفريقيا حيث تتم صناعة أجزاء كبيرة من السيارات، مشيرا إلى أن تعميق التصنيع المحلى المكونات السيارات جعل أغلب الماركات الشهيرة للسيارات تعتمد على المنتج المحلى فى صناعة السيارات، وذلك لثقتها في المنتج المحلى ومنها تويوتا وبي إم دابليو وسوزوكي نیسان.
وأشار الخناجري إلى أن هناك العديد من الصناعات الثقيلة التي تعمل فى مصر وتدخل فى مجال صناعة السيارات، مشيرا إلى أن بعضها يبدأ من مواسير الألمونيوم ونصنع منها الأجزاء صناعة كاملة بالإضافة إلى صناعة الكراسى وهى موجودة بكثرة في مصر من البداية للنهاية، حيث نصنع الكرسى بشكل كامل، وأجزاء الصاج تصنعها عدة شركات وتشمل تانك البنزين والرفرف والباب والشاسيه وهي صناعة كاملة.
وأضاف أن صناعة أجزاء البلاستيك في السيارة هي منتج محلى وتشمل الاكصدام والرفرف والتابلوه، وتنتج المرايات في مصر والزجاج وهو من أقوى الصناعات فى مصر الذي يبدأ من كونه مادة خام وكذلك الفوانيس والكابلات والمسبوكات وأجزاء الفرامل ونبدأها من الخردة والضافير والأسلاك من النحاس والبلاستيك والشكمانات الصاج والمواسير.
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، أن الصناعات المغذية بها نسبة تعقيد ليست قليلة، وتعميق الصناعات المغذية مهمة، لافتا إلى أن الحل يكمن فى استراتيجية عامة خرجت بالفعل لدعم وتوطين صناعة السيارات فى مصر وبالتالي نستطيع المنافسة في السوق العالمي، الذي ينتج 71 مليون سيارة نأمل أن تنتج منها مصر نصف مليون سيارة على الأقل لتعميق الإنتاج.
وأشار إلى أن المستهلك المصرى بحاجة إلى سيارة بسعر جيد وكماليات معينة في حدود احتياجاته، بأقل الأسعار وبجودة تتناسب مع الإمكانيات التي يقدمها، مشددا على أن مصر بإمكانها تصنيع السيارات بالكامل، إذ إنها استطاعت صنع العربات الكهربائية التي تمثل بطاريتها 60% من قيمة تكلفة السيارة بالكامل.
وأكد الخناجري أن مصر بها 19 مصنعا لشركات مصرية وأجنبية لتصنيع السيارات العادية والكهربائية، مشيرا إلى أن مكونات السيارات الكهربائية أقل بكثير من العادية، التي تعمل بالوقود أو الغاز، كما أن التكلفة تنخفض حسب نسب انخفاض العملة، ومصر تصنع السيارات على نفس المستوى الأجنبى، مشيرا إلى أن مصانع السيارات ومكوناتها بدأت طاقتها الإنتاجية في التعافى نسبيا عقب تسهيل الإجراءات ورفع البنوك قيمة التمويلات الممنوحة من العملات الأجنبية وعلى رأسها «الدولار» لجلب احتياجات المنتجين المحلين من واردات الأجزاء المستخدمة في عمليات التصنيع.
وأوضح أن 8 علامات تجارية تنتج بعض طرازاتها محليا وهي بي إم دابليو ومرسيدس وهيونداى ونيسان وشيري وتويوتا وبی واى دى، وجيب بالإضافة إلى اعتزام عدد من وكلاء الماركات الأخرى للتوجه نحو التصنيع المحلى وهى هافال، وجيتور، وجاك وبروتون، وإم جي».