عودة قانون البناء الموحد ينعش سوق العقارات

بتوجيهات من رئيس الجمهورية لتسهيل اشتراطات البناء وزيادة فرص العمل بقطاع الإنشاءات والبناء». هذا ما أكدته وزيرة التنمية المحلية د. منال العوضى، بعد قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها منذ مارس 2021، وعودة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. اعتبارا من الأسبوع الجاري مع الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية وضوابط التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم. بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ المنشآت، وفقا للكود المصرى والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضى والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، بالإضافة إلى اختصار إجراءات رخصة البناء في 8 شروط بدلا من 15 كان معمولا بها في السابق. المطور العقارى سعد عبد السلام، قال إن القرار سيساهم في تخفيف العبء عن المطورين العقاريين والمواطنين المستفيدين من منظومة التطوير العقارى فى مصر، ولا سيما أن منظومة البناء تضم 170 مهنة تعمل بالتوازى مع التطوير العقاري، وتساهم في زيادة فرص العمل للعمالة غير المنتظمة، وتضم قرابة خمسة ملايين عامل، بداية من تشغيل الآلات والنقل حتى عمال الخرسانات والدهانات من المحافظات مختلفة، وتحديدا المحافظات الأكثر احتياجا. «عبد السلام» أشار إلى أن انتعاش السوق العقاري من جديد بالمدن والمحافظات يعد حائلا أمام تزايد الفقاعة العقارية، والتي حذر الكثير منها خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن أسعار العقار تزايدت بشكل ملحوظ، وتصاعدت مخاوف لدى المطورين والمسئولين بالقطاع من المبالغة في الأسعار بشكل كبير في الشهور السابقة، ما عزز من التضارب في وجهات النظر والتي بلغت لدرجة التناقض والتضارب بين من يرى أن العقار مقيم بأكثر من سعره الحقيقي بالسوق ومن يجد أن الطلب قائم مع تزايد ارتفاع المواليد وبالتالي زيادة الطلب، ومن يقول إن الأسعار ستنخفض، ومن يرى قفزتها في الفترة المقبلة، وكل ما سبق يهدد السوق ويخلق بيئة غير مستقرة ما يدفع البعض من المطورين بتجميد النشاط لحين وضوح الرؤية، وانتظار ما سيكون بخلاف تضارب أسعار الخامات، وهي مشكلة أخرى تواجه المقاولين وتتعلق بالصناعة ووسائل الإنتاج منوها بأن القرار حكيم فى هذا التوقيت، ويعكس قدرة الدولة وأجهزتها على استيعاب التغييرات فى ظل تعزيز حركة البناء والعمران التي تعمل عليها الدولة لتحقيق استدامة التنمية، ولا سيما أن قانون البناء 119 مرن، ويراعى احتياجات المطورين والمقاولين. عضو النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، محمد عبد القادر، أكد أن قرار عودة اشتراطات البناء المعمول بها سابقا كان أكثر مرونة، وبالتالى ساهم بشكل كبير فى تعزيز فرص العمل لقطاع البناء والتشييد، لافتا إلى أن القرار بعودته يفتح الباب أمام المشروعات المتوقفة منذ 2021 بسبب اشتراطات البناء السابقة. وأوضح «عبد القادر أن القرار إيجابى فى هذا التوقيت، ويعكس رؤية القيادة السياسية لرفع الأعباء عن المواطنين والعاملين بقطاع التشييد والبناء، ويلبي طلب سوق العمل المتوقف منذ سنوات، كما سيؤدى إلى تزايد وتيرة البناء، والتي من شأنها أن توفر وحدات سكنية لمحدودى الدخل، بالتوازى مع مجهودات الدولة بالإسكان الاجتماعي. عبد القادر» أكد أن سرعة التنفيذ التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية، ستساهم بسرعة التشغيل ما سينعكس على العمل بالقطاع سريعا، بخلاف أن أن عددا من المهن كان أصحابها قد تركوها بسبب غياب فرص العمل سيعودون لها قريبا. وفى السياق ذاته، قالت المهندسة نفيسة هاشم المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة الإسكان: إن عودة القانون 119 لسنة 2008 خاص بالبناء داخل المدن، «لا يسرى تنفيذه على المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية موضحة أن الوزارة عملت على تسهيل إصدار التراخيص الخاصة بالبناء، وذلك فوق دراسة شاملة أعدتها الوزارة عن الموقف الحالي وصعوبات التنفيذ للاشتراطات الجديدة التى لوحظ عنها بعض العقبات التنفيذية أثناء استكمال التراخيص، مؤكدة أن اختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء يعمل على تحفيز القطاع، وذلك عبر تيسير استخراج التراخيص الأساسية للمشروعات السكنية، خاصة داخل المدن والعواصم المصرية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار بالقطاع العقارى وإنجاز وحدات سكنية صحية وآمنة، بالإضافة إلى أمان الارتفاعات وصلاحية البناء من ناحية التخطيط والاستراتيجية، وذلك دعمنا القانون من خلال لائحته التنفيذية ببعض المواد. وأعلنت «نفيسة» عن تفاصيل التعديلات التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء، والتي ركزت على ثلاث مواد رئيسية تتعلق بإجراءات إصدار تراخيص البناء فى الوحدات المحلية مدن وقرى) وتناولت المادة 110 مكررا» إصدار بيان صلاحية الموقع من ناحية التخطيط والاشتراطات البنائية، أما المادة 112 مكررا 1 ، فتتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، حيث تم تخفيف المتطلبات من خلال إلغاء شرط تقديم عقد مشهر، والاكتفاء بأى يثبت الملكية. مستند أما التعديل الثالث فشمل المادة 117 مكررا»، التي تتعلق بإجراءات إصدار الترخيص، حيث أعادت النص على العودة لأحكام قانون البناء، وتتمثل الجهة الإدارية المختصة فى المركز التكنولوجي والإدارات المعنية بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية دون الحاجة للجوء إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، وهذه التعديلات تأتى فى إطار تذليل إجراءات البناء وتيسير الحصول على التراخيص، بما يدعم تطوير البنية التحتية العمرانية وتحقيق التنمية.