شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد التدشين الرسمي لمبادرة "سيراكير"، وهي مبادرة تهتم بتغيير اقتصاد الرعاية في مصر، خاصة رعاية الأطفال، والرعاية الصحية، ودعم ذوي الإعاقة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وخلق الوظائف اللائقة والجديدة في سوق العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة.
جاء ذلك ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والسيد محمد القلا المدير التنفيذي لمبادرة "سيراكير".
وفي كلمته، قال وزير العمل إن "الوزارة" تثمن الأهداف السامية للمبادرة ، والتي بينها أيضًا تعزيز سياسات سوق العمل بخلق الوظائف اللائقة والجديدة، وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة، والتي تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ومع تحديات الذكاء الاصطناعي، والمهن المُستقبلية.
وأضاف أنه من المعروف أن جذب وتشجيع الإستثمار يتطلب بيئة عمل لائقة، وأن مفهوم البيئة اللائقة، وطبقًا لكافة المعايير الدولية، تتلخص في عِمالة ماهرة ومُدربة، وأجور عادلة، ورعاية صحية واجتماعية، والتزام بشروط السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة أدوات العمل والإنتاج ، وهو ما تعمل عليه وزارة العمل من خلال أدواتها ، وبالتعاون مع كافة شركاء العمل في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن وزارة العمل تحرص على سُرعة صدور قانون العمل الجديد، والذي نتطلع من خلاله تحقيق التوزان والعدالة بين طرفي الإنتاج ، والتشجيع على الاستثمار، والمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ومواكبة أنماط العمل الجديدة، والتماشي مع تلك الثورة التكنولوجية، والمهن المُستقبلية التي فرضت نفسها فرضًا على سوق العمل المحلي والعربي والدولي.
وأكد وزير العمل، تطابق أهداف "المبادرة" مع سياسات وزارة العمل في دراسة سوق العمل وتحدياته ،والتركيز على سياسة "التدريب من أجل التشغيل والتوظيف " بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، قاطرة التنمية.