أشاد خبراء اقتصاديون بمبادرة "ابدأ"، التي أطلقتها الحكومة المصرية لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، مؤكدين أنها حققت نجاحات ملموسة في تعزيز القطاع الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أكد الخبراء أن المبادرة توفر بيئة ملائمة للمستثمرين والمصنعين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي، وقد نجحت المبادرة في تنفيذ 64 مشروعًا صناعيًا بالتعاون مع 33 شركة مصرية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة بقيمة 200 مليار جنيه.
دعم شامل وتحفيز للصناعة
وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة "ابدأ" تمثل دعماً حقيقياً للراغبين في دخول عالم المشاريع الصناعية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، موضحا أن المبادرة تقدم تسهيلات كبيرة، تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية والمالية، وتوفير التراخيص والآلات والمعدات، بالإضافة إلى برامج التدريب اللازمة للمصنعين، مما يعزز من فرص نجاح المشاريع الصناعية.
وأضاف الشافعي أن المبادرة تتيح الفرصة لكل صاحب فكرة أو مشروع صناعي لتنفيذه فوراً، ما يعزز الثقة لدى المستثمرين والمصنعين.
وأشار إلى أن المبادرة ساهمت في تطوير الصناعة المصرية من خلال توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي، ولفت إلى أن المبادرة حققت تقدمًا كبيرًا، حيث تم حل مشكلات 4500 مصنع متعثر، وتمكنت من إعادة تشغيل 800 مصنع كان متوقفًا تمامًا.
نجاحات ملموسة وتوطين الصناعات
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة "ابدأ"، التي أُطلقت في أكتوبر 2022، حققت تقدماً كبيراً في توطين التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن المبادرة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: المشروعات الكبرى، دعم الصناعة، والتدريب والبحث والتطوير، لافتاً إلى أن المبادرة ركزت في بدايتها على حل مشكلات المصانع المتعثرة وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف غراب أن المبادرة ساهمت في إدخال تقنيات حديثة وإطلاق صناعات جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل الصناعات الكيماوية والطبية والهندسية، مما أدى إلى تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، كما أشار إلى أن المبادرة ساهمت في تحويل العديد من المستوردين إلى مصنعين محليين، مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية على المنافسة محلياً ودولياً.
وتابع غراب أن المبادرة ساهمت في إدخال تقنيات حديثة وإطلاق صناعات جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل الصناعات الكيماوية والطبية والهندسية، مما أدى إلى تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، كما أوضح أن المبادرة ساعدت في تصنيع 5 ملايين جهاز كمبروسر سنوياً، بعد أن كان يتم استيراد 2 مليون جهاز فقط، مما ساهم في تصدير 3 ملايين جهاز سنوياً للأسواق الخارجية.
دعم مستمر لتحقيق التنمية المستدامة
اختتم الخبراء تصريحاتهم بالتأكيد على أهمية استمرار مبادرة "ابدأ" في مسيرتها بقوة أكبر لتحقيق أهدافها في توطين صناعات جديدة وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الصناعي، وأشاروا إلى أن المبادرة تعد نموذجاً ناجحاً لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الاقتصاد الوطني، مما يجعلها قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر.