قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، إنه كان هناك تباحث حول فكرة تطبيق الأسورة الالكترونية بديلة للحبس الاحتياطي وذلك لتخفيف التكلفة المالية للحبس الاحتياطي.
وأضاف "مغاوري" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" أن المقترح رُفض حاليًا ولكن يُمكن أن تُطبق في المستقبل، لافتًا إلى أن الفكرة رُفضت بسبب احتماليه وجود اختراق للخصوصية الخاصة بأسرة الشخص الذي يوجد بينها المراقب.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، أن هناك موافقة على 141 مادة في قانون الاجراءات الجنائية وغدًا سيصل عدد المواد الموافق عليها 171 من إجمالي 540 مادة، مشيرًا إلى أن المناقشات تُطرح من النواب على المجلس ثم يوافق عليها ثم يوافق على المادة بالتعديل ثم يتم تلاوة المادة في مجلس النواب.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على فقانون الاجراءات الجنائية من حيث المبدأ عقب عقد 12 جلسة متخصصة، لافتًا إلى أن المادة 105 أقرت أنه لا يُمكن الفصل بين المتهم والمحامي أثناء التحقيق ولكن الجدل الذي حدث جاء بسبب امكانية أن يقوم عضو النيابة العامة بالفصل بين المحامي والمتهم وحديث المادة عن مدة زمنية لاطلاع المحامي على القضية.