شهدت محافظة الإسكندرية حادثًا مأساويًا ترك أثرًا بالغًا على الرأي العام، حيث أقدمت الطفلة ريناد عادل، البالغة من العمر ١١ عامًا، على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق الثامن بمسكنها في منطقة جناكليس.
جاء ذلك بعد تعرضها لموجة قاسية من التنمر من زميلاتها في مدرسة نوتردام، نتيجة إدراج اسمها ضمن قائمة الطالبات المتأخرات عن سداد المصروفات الدراسية.
تفاصيل الحادث عادت الطفلة من المدرسة في حالة نفسية سيئة، حيث كانت هدفًا للسخرية والتهكم من قبل زميلاتها.
وفي لحظة يأس، تركت ريناد رسالة وداع مؤثرة لوالدتها تضمنت أسماء زميلاتها اللاتي تسببن في معاناتها النفسية، قبل أن تقدم على إنهاء حياتها.
ردود الفعل المجتمعية أثار الحادث موجة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور والمجتمع، الذين تساءلوا عن دور المدرسة في حماية الطلاب من التنمر، وعن غياب الرقابة الكافية التي كان من الممكن أن تحول دون وقوع هذه المأساة.
من جانبها، أصدرت إدارة المدرسة بيانًا عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت فيه عن حزنها الشديد على وفاة الطفلة، لكنها دعت إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، وهو ما أثار انتقادات واسعة، حيث اعتبره البعض محاولة للتنصل من المسؤولية.
الإجراءات القانونية فتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا في الواقعة، وأمرت بسماع أقوال أسرة الطفلة وزميلاتها في المدرسة، بالإضافة إلى تكليف الطب الشرعي بتشريح الجثمان لتحديد أسباب الوفاة بدقة.
كما تم تحرير محضر بالحادث، والجهات الأمنية مستمرة في جمع الأدلة للكشف عن جميع ملابسات القضية.
التنمر: خطر يهدد الأرواح تسلط هذه المأساة الضوء على الآثار المدمرة للتنمر، الذي لا يقتصر على الإيذاء النفسي، بل قد يدفع ضحاياه إلى اتخاذ قرارات مأساوية.
وتأتي هذه الحادثة كجرس إنذار للمجتمع بأسره لضرورة التصدي لهذه الظاهرة بحزم، سواء من خلال التوعية داخل المدارس، أو تطبيق العقوبات القانونية الرادعة.
العقوبات القانونية للتنمر وفقًا لقانون العقوبات المصري، يعاقب مرتكب التنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 30 ألف جنيه.
وتتشدد العقوبة في حال كان الجاني من ذوي السلطة على المجني عليه أو في حالة العود، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.