أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عصام شيحة، اليوم الثلاثاء أن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض، جاء لضمان الحقوق وتطبيق العدالة.
وقال شيحة في مداخلة لقناة "صدي البلد"، :"إن موافقة مجلس النواب علي تعديل قانون الحبس الاحتياطي، تعد أمرا مؤقتا للحفاظ على العدالة والحقوق، حيث إنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي باعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية هو دستور المحاكمة العادلة"، لافتا إلى أن هذه المواد كانت محل اهتمام من قبل الرأى العام والمجلس والنيابة العامة ووزارة الداخلية".
وأضاف أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي مؤقت ومتاح بكل دول العالم، وسعينا للوصول لتخفيض المدة وطرح بدائل للحبس الاحتياطي، وإجراء نوع من التوازن، موضحا أنه تم الاتفاق على أن أقصي مدة للحبس فى الجنح 4 أشهر ما لم يكن تم إعلان المتهم بإحالته للمحكمة، وستكون 12 شهرا في الجنايات بشرط أن يتم عرض المتهم على المحكمة المختصة والتي تقوم بالتجديد حسب مقتضي، وستكون 18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام، وسنتين أمام محكمة الجنايات المستأنفة أو أمام محكمة النقض.
وأشار إلى أنه جارٍ الانتهاء من مشروع القانون بالكامل، وسيحصل على الموافقة من مجلس النواب، ليصدق عليه رئيس الجمهورية، وينشر فى الجريدة الرسمية ويصبح فعالا للتطبيق بنهاية الشهر الجاري.
وأوضح أن مناقشة تعديل قانون الحبس الاحتياطي وتطبيق بدائل استغرق وقتا طويلا داخل لجنة الحوار الوطني، فيما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالته لمجلس النواب، والذي شكل لجنة استغرقت 14 شهرا لإعداد مشروع القانون.
وحول رفض مجلس النواب للسوار الإلكتروني بديلا للحبس الاحتياطي لتحديد موقع المتهم، أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الظروف الاقتصادية والإدارية والتقنيات التكنولوجية اللازمة ليست جاهزة تماما لتلك الخطوة حاليا، لافتا إلى أنه وفقا لمواد الدستور، فإنه يتم إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه وتقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة وحظر ارتياده أماكن محددة ما يلقي عبئا شديدا علي وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن الدولة تحقق نتائج إيجابية في عمليات بطء التقاضي حيث تجاوزت 80% في الجنائي والفرعي والقضايا المدنية الطويلة.