قدّمت شُعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري مذكرة عاجلة إلى رئيس الغرفة، تضمنت مجموعة من المطالب الأساسية التي تهدف إلى ضبط سوق المحمول وتخفيف الأعباء على المستهلكين، وذلك في إطار دعم القطاع وتطويره لمواكبة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الشُعبة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه السوق، بمشاركة عدد من التجار والمستوردين.
وفي هذا السياق، أوضح محمد طلعت، رئيس الشُعبة، أن سوق المحمول يُعد من الأسواق الحيوية التي تؤثر بشكل كبير على المجتمع والاقتصاد، مشيرًا إلى أن المذكرة التي تم رفعها تتضمن حلولًا عملية يمكنها المساهمة في تنظيم القطاع ودعمه، بما ينعكس إيجابيًا على كل من التجار والمستهلكين.
وأكد أن الشُعبة تسعى إلى التواصل مع الجهات المعنية لمناقشة تلك المطالب والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
من جانبه، استعرض وليد رمضان، نائب رئيس الشُعبة، أبرز التوصيات التي شملتها المذكرة، والتي جاء في مقدمتها المطالبة بإدراج التليفون المحمول ضمن قائمة السلع الأساسية بدلًا من اعتباره سلعة ترفيهية، نظرًا لأهميته المتزايدة في الحياة اليومية سواء على المستوى المجتمعي أو العملي.
وأشار إلى أن الهواتف المحمولة أصبحت ضرورة لا غنى عنها في ظل الاعتماد الكبير على التكنولوجيا في مختلف المجالات.
كما شملت المذكرة المطالبة بمراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الهواتف المحمولة، حيث ترى الشُعبة أن هذه الرسوم المرتفعة تؤدي إلى زيادة أسعار الأجهزة بشكل كبير، مما يضع عبئًا إضافيًا على المستهلك. لذلك، دعت الشُعبة إلى تخفيف تلك الرسوم لتشجيع السوق وتحفيز المبيعات.
وطالبت الشُعبة بحث إمكانية السماح باستيراد الهواتف المستعملة كحل بديل لتخفيف الضغط على الدولار وتوفير خيارات أقل تكلفة للمستهلكين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وأكدت الشُعبة أن هذا المقترح يمكن أن يساهم في توفير أجهزة بأسعار مناسبة دون التأثير على جودة المنتجات.
وفي إطار تنظيم سوق المحمول، اقترحت الشُعبة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الشُعبة والجمارك بهدف دراسة المشكلات التي تواجه القطاع ووضع حلول عملية لتجاوزها.
وأوضح وليد رمضان أن الهدف من هذه اللجنة هو تسهيل الإجراءات الجمركية وتوفير بيئة عمل مستقرة للتجار، مما يساعد على تحقيق استقرار في السوق وتحقيق مصلحة جميع الأطراف.
وأكدت الشُعبة أنها تعمل حاليًا على إعداد خطة شاملة للمساهمة في وضع ضوابط وقواعد تنظيمية لسوق المحمول بما يحد من العشوائية ويضمن حماية المستهلك، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعًا موسعًا خلال الأيام المقبلة لدراسة تأثير القرارات الجديدة على السوق وتقييم مدى استجابة الجهات المعنية لمطالبها.