شهدت الآونة الأخيرة تصاعدًا في الجرائم التي يرتكبها أطفال دون سن الـ15، سواء كانت جرائم قتل عمد بدافع الغيرة أو الانتقام أو السرقة، أو جرائم غير عمدية كحوادث السير.
هذه الجرائم تطرح تساؤلات حول العقوبات المطبقة عليهم وفقًا للقانون المصري، خاصة قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
الاختصاص القضائي لمحاكمة الأطفال وفقًا للمادة 122 من قانون الطفل، تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الأطفال أو في حالة تعرضهم للانحراف.
ومع ذلك، هناك استثناء يسمح بمحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا في حال توافر الشروط التالية:
1. كون الواقعة جناية: أن تكون الجريمة المرتكبة مصنفة كجناية.
2. تجاوز سن الـ15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
3. اشتراك الطفل مع بالغ: أن يسهم الطفل مع شخص بالغ في ارتكاب الجريمة.
4. ضرورة محاكمة البالغ والطفل معًا: إذا اقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على الطرفين معًا.
العقوبات وفق القانون إذا كان الطفل أقل من 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، ينعقد الاختصاص لمحكمة الطفل.
في هذه الحالة، يتم تحديد العقوبة وفقًا لقانون الأحداث، وقد تشمل:
- تسليم الطفل إلى ذويه أو إحدى دور الرعاية.
- الحبس لفترة تتناسب مع الجريمة وطبيعة الطفل.
إذا تجاوز الطفل سن الـ15 عامًا وكان متهمًا بجناية قتل عمد مع آخرين بالغين، تنظر القضية أمام محكمة الجنايات أو أمن الدولة العليا، وتطبق عليه عقوبات وفقًا للمادة 230 من قانون العقوبات، التي تصل في حدها الأقصى إلى السجن المؤبد.
ومع ذلك، يحق للقاضي تخفيف العقوبة بناءً على نص المادة 17 من قانون العقوبات.
التعامل مع الأطفال الجانحين
يهدف قانون الطفل المصري إلى تحقيق التوازن بين المحاسبة على الجرائم المرتكبة وضمان إعادة تأهيل الطفل وإصلاحه، بما يتماشى مع مصلحته الفضلى.
ويعد تسليم الطفل إلى ذويه أو وضعه في دور رعاية أحد الإجراءات الأكثر استخدامًا لتحقيق هذا الهدف.
بينما يتيح القانون المصري مرونة في التعامل مع جرائم الأطفال، تبقى قضايا القتل العمد الأكثر تعقيدًا، حيث تتداخل فيها الاعتبارات القانونية والاجتماعية.
ويتطلب الأمر مزيدًا من الجهود للحد من ظاهرة انخراط الأطفال في الجرائم من خلال التوعية والتدخلات الوقائية.