في خطوة تعزز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، أعلن الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، عن إطلاق "المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية"، جاء هذا الإعلان خلال كلمته في مؤتمر "المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة"، الذي عقد في المنامة بمملكة البحرين في 14 يناير 2025.
وشهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة، من بينها سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والدكتور هاشم حسين، مدير مكتب "اليونيدو" في البحرين، وفاتو حيدرة، نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بالإضافة إلى د. وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، والوزير المفوض طارق النابلسي من جامعة الدول العربية.
أكد الدكتور حنفي أن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص تمثل أولوية متزايدة في الدول العربية، باعتبارها أداة فعالة لمواجهة آثار العولمة وتعزيز التنوع الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن القطاع الخاص، باعتباره العمود الفقري للاقتصاد، بدأ يدرك أهمية دمج المسؤولية المجتمعية في عملياته لدعم التنمية الاجتماعية، من خلال مبادرات مثل الحد من الفقر، والحفاظ على الموارد، وخلق فرص عمل نوعية، إضافة إلى تطوير القوى العاملة عبر التدريب وبناء القدرات.
وأشار حنفي إلى أهمية تمكين المرأة كجزء أساسي من هذه المسؤولية، مع التركيز على سن تشريعات تدعم القطاع الخاص لتعزيز ريادة الأعمال وبرامج التدريب. وأوضح أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة يحث الشركات على مواءمة استراتيجياتها مع مبادئ حقوق الإنسان، والبيئة، والعمل، ومكافحة الفساد، لتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اختتم الدكتور حنفي حديثه بالتأكيد على دور اتحاد الغرف العربية في تعزيز المسؤولية المجتمعية كوسيلة لتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى إطلاق منصة "Sociality 2022" بالتعاون مع منظمة HOPE MCF وجامعة الدول العربية، لدعم المسؤولية المجتمعية في العالم العربي.