لطالما كان للسينما والدراما دور كبير في تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والحقوقية، وهو ما أثر في بعض الأحيان على التشريعات والقوانين في مصر. ففي ظل القضايا التي أثارتها الدراما ، تجد تلك القضايا صدى في البرلمان، حيث بدأت المناقشات حول تعديل بعض القوانين الهامة.
أبرز هذه القضايا كانت "الولاية على المال"، حيث أثار مسلسل "تحت الوصاية"، الذي لعبت بطولته منى ذكي، قضية حقوق المرأة في ما يتعلق بالوصاية بعد وفاة الأب، ما دفع البرلمان إلى التوجه نحو تعديل بعض القوانين الخاصة بالولاية المالية بعد وفاة الزوج.
كذلك، تناول مسلسل "جميلة" قضية خلط الأنساب، وبالتحديد في حال حدوث خطأ أثناء عملية الحقن المجهري، وقد طالب العمل الفني بتعديل القانون ليشمل حالات الإجهاض بسبب الأخطاء الطبية.
كما كانت قضايا ميراث المرأة، وقانون الأحوال الشخصية، موضوعًا أساسيًا في العديد من الأعمال الدرامية، مثل "فاتن أمل حرب"، الذي ألقى الضوء على الزواج العرفي والمشكلات القانونية التي تواجه النساء.
في هذا السياق، لاقت قضايا مثل الخلع وحقوق المرأة في الزواج اهتمامًا متزايدًا في البرلمان، فتم تقديم تعديلات على بعض القوانين مثل الولاية التعليمية في قانون الأحوال الشخصية.
أعمال فنية سابقة مثل فيلم "أريد حلاً"، الذي عرض في 1975، كان لها دور فعال في تغيير القوانين الخاصة بالطلاق والخلع، حيث طرح الفيلم قضية الصعوبات القانونية التي تواجه المرأة في الحصول على الطلاق.
أدى ذلك إلى إصدار قانون رقم 44 لسنة 1979، الذي أحدث تغييرات في قانون الأحوال الشخصية.
من جهة أخرى، تناول مسلسل "حضرة العمدة" قضية ختان الإناث في القرى والمناطق النائية، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود القانونية لمكافحة هذه الممارسات التي لا تزال قائمة رغم التجريم القانوني.
وأخيرًا، أظهرت الدراما العديد من الأعمال التي ركزت على قضايا العنف ضد المرأة، وحقوق المرأة في الولاية المالية والتعليمية على أطفالها، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا في بعض الحالات لتوفير حماية قانونية حقيقية لها.