أعلن النائب أشرف شوقي عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لمحافظ البنك المركزي، عن تحديد تعريفات البنك المركزي والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف شوقي، أن البنك المركزي حدد المشروعات حسب المبيعات، فالمتناهي الصغر مبيعاته أقل من مليون جنيه، والمشروعات الصغيرة من مليون إلى 20 مليونًا، والمتوسطة اكتر من 20 حتى 100 مليون جنيه.

وقال النائب البرلماني، انتبهوا أيها السادة، أنتم تفرغون الفكرة من مضمونها فقد وضعتم شروط الاقراض في المبادرة وأخرجتم جزء كبير جدا منها وهو عصب الاقتصاد المصري من التعامل بشكل مباشر مع البنوك ليتوجه إلى الجهات الوسيطة كالجمعيات الأهلية والشركات، وهذه الجهات غير مؤهلة للإقراض حتى مائة ألف، ولن تعطي فترة سداد مناسبة وترفع سعر الفائدة.

وتابع، هناك شريحة هامة سقطت من حسابات مبادرة الـ200 مليار جنيه التى ينفذها البنك المركزى، وهى شريحة المشروعات الأقل من المشروعات متناهية الصغر.

وأشار إلى أن تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة غير صائب، لأن التعريف الصحيح يلزم أن يكون جامع مانع لكل الجوانب والفئات التي تندرج تحته مانع من اختلاط نوعية المشروعات ببعضها، والناظر لتعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يجد عيوب خارقة أهملت الجزء الأكبر من المشروعات الحرفية خارج مميزات الاقتراض من المبادرة.

ولفت النائب أشرف شوقى إلى أنه طبقا لهذا الشرط تخرج شريحة كبيرة ممن يرغبون فى قروض أقل من 100 ألف جنيه أو أقل، كشراء معدات الورش مثلا، ما يجعلهم يقترضون من البنوك بفوائد تصل إلى 15% أو من الجمعيات الأهلية  طبقا للقانون 141 لسنة 2014، وبالتالى يُحرمون من فترة السداد التى تعطيها المبادرة.

وأكمل، هذا الرجل صاحب الورشة يمكن أن يحصل على قرض من البنك خارج المبادرة لأنه لا ينطبق عليه شروط المبادرة ولا يحقق مبيعات سنويا بمليون جنيه، ولكنه سيحصل على قرض خارج المبادرة وسعر فائدة أكثر من 15% أو يذهب إلى الجمعيات الأهلية غير المؤهلة فنيًا للإقراض، بالرغم من أن انضمامهم للمبادرة وحصولهم على قروض من البنوك سيساعدهم على تقنين أوضاعهم، وبالتالى منهم من سيتحول من اقتصاد غير رسمى إلى اقتصاد رسمى.

وجدد شوقى مطالبته بالنظر بعين العقل لتحقيق أهداف المبادرة وإتاحة فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن كثيرا من المشروعات متناهية الصغيرة يمكن أن تنقل مصر نقلة نوعية كبيرة إذا تم دراستها بشكل جيد، حيث يوجد الكثير من المشروعات المهمة والمؤثرة التي تحل مشاكل عديدة وتوفر فرص عمل للشباب وسجلها التجاري لا يكون بالمبلغ الذي حددته البنوك كشرط للإقراض.