في خطوة نحو تعزيز التحول الرقمي وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق مشروع طموح لتحديث بيانات المنشآت التموينية وربطها بمنظومة المعلومات الجغرافية (GIS).
يهدف المشروع إلى إحكام الرقابة على المنافذ التموينية، وتحسين كفاءة توزيع الموارد، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التموين والتجارة الداخلية، حيث يتيح ربط المنشآت والمنافذ التموينية بمنظومة GIS إمكانية تتبع البيانات الجغرافية وتحليلها بدقة، ما يسهم في اتخاذ قرارات فعالة مبنية على معطيات دقيقة.
وأضاف أن المشروع يعزز الشفافية في إدارة الموارد ويتيح متابعة أداء المنشآت بشكل فوري لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن مديريات التموين في المحافظات تعمل حاليًا على جمع بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام إلكتروني شامل يشمل الموقع الجغرافي، العناوين التفصيلية، أرقام التواصل، وبيانات الإدارة المشرفة. هذه البيانات سيتم دمجها في منظومة GIS لإحكام السيطرة على العمليات التموينية وتحقيق رقابة شاملة.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن التعاون بين الوزارة ومديريات التموين هو حجر الزاوية لإنجاح المشروع، مشددًا على أن التحديث الرقمي يعزز من كفاءة العمل ويرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ويتيح إنشاء خرائط جغرافية دقيقة لتحديد مواقع المخابز والمنافذ التموينية بشكل يعزز من اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وفي ختام تصريحه، أكد الوزير أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق الحوكمة والشفافية في إدارة منظومة التموين، بما يتواكب مع التطورات التقنية العالمية ويحقق رضا المواطنين عن الخدمات التموينية.