أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي سيكون خطوة مدروسة ولن يتم بالضرورة في عام 2025، مشيرًا إلى أن نتائج الحوار المجتمعي والدراسات ستحدد ما إذا كان سيتم تنفيذه أو العدول عنه.
وأوضح الوزير أن هذا التحول يهدف إلى تصحيح مسار منظومة الدعم الحالية التي تشهد بعض الممارسات الخاطئة، وليست لتحقيق وفر في الموازنة.
وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أكد فاروق أن قيمة الدعم النقدي لن تبقى كما هي حاليًا بـ 50 جنيهًا للفرد.
وقال: "الدعم النقدي سيكون معادلًا لاستحقاق المواطن من الدعم السلعي والخبز معًا، بما يواكب التغيرات في أسعار السلع الأساسية".
وأشار إلى أن التحول إلى الدعم النقدي سيتم طرحه للحوار المجتمعي والوطني قبل اتخاذ أي خطوة تنفيذية، حيث ستأخذ الوزارة آراء الخبراء بعين الاعتبار، وأن هذا التحول ليس مطلبًا من أي جهة دولية بل هو جزء من دراسة جادة تتم بعناية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعتمد على الخبرات المتراكمة عبر عقود، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب الدول النامية والمتقدمة التي طبقت هذا التحول، ورغم التحديات التي قد تواجه تطبيق النظام بسبب ارتفاع معدلات التضخم، أكد فاروق أن الوزارة تعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
وأكد أن قيمة الدعم النقدي ستُراجع بشكل دوري لتواكب تغيرات معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي المشروط سيكون مخصصًا لشراء 32 إلى 35 سلعة أساسية.
كما أضاف أنه قد يتم إدخال خدمات إضافية ضمن منظومة الدعم النقدي، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تغيير في سعر الخبز، إذ سيُباع بسعره الطبيعي بعد تطبيق هذا النظام.