وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة الاحتكارية الصادرة بقانون رقم 3 لسنة 2005 لتغلظ العقوبات على المتلاعبين من التجار فى تداول السلع الغذائية الأساسية.
وتتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس والغرامة على كل من يشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع المواد التموينية أو البترولية التى يتم توزيعها عن طريق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والحمعيات الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات وغيرها إلى أخر العقوبات التى قررها القانون الجديد الذى يشير وبقوة إلى وجود سوق سوداء فى ظل وجود سلع مدعومة ووجود سعرين للسلعة الواحدة ويكشف عن نية الحكومة طرح سلع بأسعار تقل عن أسعار السلع والموجودة خارج المجمعات الاستهلاكية وهو ما أكده وزير التموين من خفض سعر كيلو السكر إلى 10.5 جنيه .. وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء عن طرح كميات من السلع الأساسية شهريًا للمساعدة فى خفض الأسعار فضلًا عن توفير الدواجن بكميات تكفى احتياجات المواطنين.
وفى نفس الوقت تؤكد الحكومة أنها لن تعود للتسعيرة الجبرية ونما الهدف من طرح السلع هو زيادة المعروض من السلع الذى يسهم فى خلق نوع من المنافسة لخفض الأسعار ولموجهة المحتكرين.
وعلمت الهلال اليوم أن مجلس الوزراء أكد على ضرورة تطبيق إجراءات على المستوى المتوسط والطويل لإعادة الاستقرار إلى الأسواق من خلال التقارير اليومية التى تعدها غرفة عمليات مجلس الوزراء التى تمثل بها كافة الأجهزة المعنية التى تقدم تقرير يومى من المحافظات عن السلع الأسعار والتغيرات التى تحدث لها أولًا بأول لضبط الأسواق.
وطبقا للتقارير المعروضة على مجلس الوزراء أن المرحلة القادمة ستشهد حملات على الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار على السلع المتداولة والأسواق والمنافذ الخاصة والعمل مع كافة الأجهزة لزيادة المعروض من السلع الغذائية على مستوى الجمهورية وتحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين وتشكيل مجموعات عمل للمرور على المحلات ومراجعة الأسعار والتغيرات فيها أولًا بأول حتى يمكن اتخاذ الإجراءات لضبط المتلاعبين بأسعار السلع.
وأكدت مناقشات مجلس الوزراء أن حماية المواطن بتوفير سلع جيدة بأسعار مناسبة باتخاذ إجراءات لضبط الأسواق منها تقوية أداء الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتمكينها من المنافسة وطرح السلع من خلال شركاتها لأحداث توازن فى الأسواق وتعاون الأجهزة الرقابية بتنسيق كامل بين مباحث التموين وحماية المستهلك لتوفير الحماية للمستهلكين وتوفير السلع وخفض الدولار الجمركى حيث تصل معدلات الاستيراد من السلع الغذائية مابين 50% و60% وبخاصة من الزيوت والقمح والشاى وتطبيق القانون الجديد بتغليظ العقوبات على المتلاعبين بأسعار السلع التى وصل معدل التضخم لحوالى 30% حسب ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.