هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية في حال إن لم يتم استئناف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وهو ما يعني إسقاطها، بحسب التشريعات العبرية.
وبعد أن استقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، أصبح لدى الحكومة الإسرائيلية 62 مقعدًا في البرلمان من مقاعد "الكنيست" الـ120، وهي تحتاج 61 من أجل البقاء، وفقًا لما تنص عليه التشريعات الإسرائيلية.
وعلى أثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، أعلن حزب "قوة يهودية" بزعامة وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، استقالته من الحكومة، احتجاجًا على المصادقة على صفقة إطلاق سراح الأسرى، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.
وذكرت الصحيفة العبرية، أن أعضاء "الكنيست" من حزب "قوة يهودية" الذين ترأسوا لجانًا برلمانية استقالاتهم من مناصبهم، معلنًا أنه لم يعد عضًوا في الائتلاف.
وعزى الحزب استقالته بالموافقة على ما أسماه بـ"الاتفاق غير الشرعي" مع حركة حماس، معتبرًا الاتفاق بمثابة استسلام، وبهذا، تقلص عدد المقاعد التي تمتلكها حكومة بنيامين نتنياهو إلى 62 مقعدًا، حيث أن "بن جفير" كان لديه 6 مقاعد، وسحبها لم يكن كافيًا لتنفيذ خطوة الإسقاط.
سموتريتش يمسك برقبة نتنياهو
وقال سموتريتش، أمس الأحد، إن "رئيس الوزراء أعطى الضوء الأخضر لصفقة سيئة وكارثية، باعتبارها تشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي الإسرائيلي، وتعيد الكثير من الإنجازات التي تحققت في الحرب إلى الوراء".
وأكد الوزير المتطرف، أنه عارض الصفقة بشدة، مشيرًا إلى أنه بذل كل ما في وسعه لمنع التوصل إلى صفقة سيئة من شأنها أن تعرض إسرائيل للخطر، وفق قوله.
وأضاف: "تنتظرنا أيام مثيرة وصعبة، سنفرح ونفرح بعودة بعض المحتجزين إلى وطنهم، لكننا سنتذكر أن مهمة صعبة تنتظرنا بعدها مباشرة، وهي العودة والقتال حتى النصر.. ومهمتي الآن تحقيق النصر الكامل على حماس، عسكريا ومدنيا، وعودة جميع المختطفين إلى ديارهم".
وأردف مؤكدًا أنه لن يقبل أي عذر في هذا الأمر، مشددًا على أنه لن يجلس في حكومة "لا قدر الله توقف الحرب ولا تستمر حتى النصر الكامل على حماس".
وحال انسحاب "سموتريتش" وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، فهذ يعني إسقاطها وفقًا للتشريعات العبرية، حيث يمتلك 8 مقاعد بالكنيست الإسرائيلي، وهي كافية لإسقاط الحكومة، التي بحوزتها الآن 62 مقعدًا، وتحتاج 61 من أجل البقاء، ففي الانسحاب ستتقلص مقاعدها إلى 54، ما يعني سقوطها وفقًا لما تنص عليه التشريعات في البلاد.
وحاول نتنياهو جاهدًا -بحسب إعلام عبري- إقناع "سموتريتش" بالبقاء في الحكومة قبيل المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن الأخير كان يشترط استئناف الحرب في مرة على القطاع.
وذلك يفسر تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي لأكثر من عام في إتمام الصفقة، حيث كان بعرقلة جهود الوسطاء عبر التمسك بمواصلة الحرب، يحافظ على مستقبله السياسي بالدرجة الأولى.
شبكة أمان
وجراء ذلك الوضع، عرضت أحزاب المعارضة، مثل "المعسكر الوطني"، الذي يمتلك 12 مقعداً بـ"الكنيست" بقيادة بيني جانتس، "هناك مستقبل" الذي يمتلك "24 مقعدًا" تقديم "شبكة أمان" برلمانية لدعم الحكومة، حتى الانتهاء من جميع مراحل الصفقة وإعادة جميع المختطفين وجثث القتلى الإسرائيليين من الأسر لدى حركة حماس.
وأمس الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ بين حركة حماس وإسرائيل، وسط آمال عربية ودولية وأممية معقودة عليه في أن يفضي إلى وقف حرب الإبادة الإسرائيلية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك عبر تنفيذ مراحله الثلاث تحت إشراف من الوسطاء.
وتشمل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان، وإعادة فتح معبر رفح للمساعدات من اليوم الأول ولخروج المرضى في اليوم السابع، كما تشمل الإفراج تدريجيًا عن 33 إسرائيليًا محتجزًا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، تقول مصر إنهم 1890 أسيرًا.
أما المرحلة الثانية من الاتفاق، فتتعلق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج غزة.
وبالنسبة للمرحلة الثالثة، فتركز على بدء خطة إعادة إعمار غزة على مدى ثلاث إلى خمس سنوات، وتبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين، وفتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.