ثمن أعضاء في البرلمان بمجلسيه (النواب والشيوخ) القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ(4466) من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، بمناسبة احتفالات 25 يناير؛ مراعاة لظروفهم الإنسانية، مشيرين إلى أن القرار يعكس إيلاء القيادة السياسية اهتماما كبيرا بحقوق الإنسان، وإعلاء قيم التسامح، مع الإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية، يحمل رسالة إنسانية من القيادة السياسية، ويشير إلى أن الرئيس يضع الإنسان المصري في قلب اهتماماته وأولوياته رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن والمنطقة.
وأضاف أبو هميلة أن قرارات العفو عن باقي مدة بعض المحكوم عليهم وعن المحبوسين احتياطيا، والتي تمت خلال الفترة الماضية، تمثل مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور التواصل مع جميع أطراف المجتمع المصري، موضحا أن الرئيس السيسي يسعى دائما لتوفير حياة كريمة لائقة للمواطن المصري وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وتابع أبو هميلة أن القرارات تعبر عن سياسات الجمهورية الجديدة التي تشير إلى لم شمل المجتمع المصري وإعلاء قيم التسامح، موضحا أن لجنة العفو الرئاسي تحظى بدعم كامل ومتواصل من الرئيس السيسي، وهذا يعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاهتمام بالإنسان المصري في ظل هذه الجمهورية.
بدوره، أكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب الدكتور أيمن أبوالعلا، أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم، إشارة جيدة جدا، وتعكس إيلاء القيادة السياسية أهمية كبرى لحقوق الإنسان.
ونوه أبو العلا بتوقيت القرار الذي يأتي تزامنا مع مناسبة مهمة، وهي احتفالات 25 يناير، ما يخلق حالة من السعادة في نفوس المصريين.
بدوره، أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس السيسي، معتبرا أنها خطوة جديدة نحو تعزيز العمل بمفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الروابط المجتمعية وجهود التنمية الشاملة في المجتمع.
وقال سوس إن الدولة المصرية، حريصة على دعم كل ركائز الاستقرار المجتمعي من خلال تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ودعم الروح الإيجابية للمقبلين على إعادة الدمج في المجتمع مرة أخرى بعيدا عن كل صور المخالفة للقانون، للمساهمة في دعم نمو الوطن وازدهاره ودعم قوته الإنتاجية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس يؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى.
ولفت النائب سامي سوس إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.
ورحب النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 محكوما، مراعاة لظروفهم الإنسانية، معتبرا أن القرار انتصار للإنسانية.
وقال سويلم إن قرارات الرئيس السيسي تأتي تعزيزا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية وإعطاء فرصة جديدة لمن يستحقها.
وأشار سويلم إلى أن القرارات تؤكد استخدام الرئيس السيسي لصلاحياته الدستورية للعفو عن بعض المحكوم عليهم بهدف تعزيز حريتهم وعودتهم للمجتمع كمواطنين فاعلين، وتأكيد حرص الرئيس على مستقبل أبنائه، ورسالة طمأنة للأسر بمواصلة لجنة العفو لأعمالها، والحرص على إنهاء هذا الملف، وهو من أهم وأبرز مطالب الحوار الوطني.
من جهته، أشاد النائب الدكتور علي مهران عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالقرار، مؤكدا أنه يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس بالاهتمام بالبعد الإنساني والاجتماعي للمواطنين.
وقال مهران إن الإفراج عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز قيم التسامح، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والمساهمة في إعادة تأهيل ودمج هؤلاء الأفراد في المجتمع بشكل إيجابي.
ولفت مهران إلى أن القرار يعكس رؤية الرئيس السيسي المتوازنة التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتؤكد اهتمام الدولة بحقوق الإنسان ودعمها لكل ما من شأنه تحسين حياة المواطنين.
وأكدت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي، يأتي في إطار جهود الدولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعكس حرص القيادة السياسية على تفعيل ملف حقوق الإنسان.
ووصف النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ، القرار، بأنه خطوة تعكس البعد الإنساني الذي تتبناه القيادة السياسية، وحرصها على مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمواطنين.
وأكد النائب أن هذا القرار يمثل فرصة جديدة للمفرج عنهم للاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه، مشيرا إلى أن توقيت العفو يحمل دلالة رمزية تعبر عن القيم الوطني التي تجمع المصريين، والتقدير الكبير الذي توليه القيادة السياسية للبعد الاجتماعي، وسعيها الدائم لدعم استقرار الأسر المصرية، وترسيخ قيم التسامح.