قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات يناير يأتي في ظل وجود فلسفة عقابية جديدة تقوم على تعزيز العدالة الاجتماعية وإعادة دمج المحتجزين مرة أخرى إذا لم يقوموا بأعمال إرهابية.
وأضاف "بسيوني" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" أن هذا القرار يُعزز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية بالإضافة إلى تحسين صورة مصر في مجال حقوق الإنسان، مضيفًا أن هذا القرار يقلل الضغط على السجون حيث أن لها قدرة استيعابية من السجناء وهذا يقلل الضغط عليها.
وأوضح أن هذا يعني انفتاح أكبر من الدولة المصرية على التزاماتها الدولية وانفتاحها على المجتمع حيث يوجد استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان يقوم بتنفيذها الرئيس وفق صلاحياته، مؤكدًا أن ملف حقوق الإنسان يتقدم للأمام برغم التحديات والمصاعب مع وجود إشادات دولية بأوضاع حقوق الإنسان بمصر.
وأكد أنه يوجد رغبة سياسية من الرئيس السيسي، لإنهاء الأزمات فيما يتعلق بحقوق الإنسان حيث يوجد دعم كبير للمجلس القومي لحقوق الإنسان والتزام من مؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان، لافتة إلى أنه استجابة من القيادة السياسة للقوى السياسية المختلفة التي تطلب الإفراج عن بعض المسجونين.