40 مليار دولار، هي كُلفة إعاد إعمار قطاع غزة، الذي أصبح كومة من الأنقاض جراء حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وهي عملية تشير التقديرات إلى أنها ستستغرق نحو 80 عامًا حتى تتم بشكل كامل.
إعادة إعمار غزة
تذهب التقديرات إلى أن التكلفة الإجمالية لإعادة بناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد تصل إلى 40 مليار دولار، فيما ستستغرق عملية إعادة بناء جميع الوحدات السكنية المدمرة نحو 80 عامًا، وفقًا للأمم المتحدة.
وأشارت التقديرات كذلك إلى أن إزالة أكثر من 50 مليون طن من الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي قد تستغرق 21 عامًا بتكلفة 1.2 مليار دولار.
وعلى مدى 470 يومًا من العدوان الإسرائيلي على غزة، تم تدمير 161.600 وحدة سكنية بشكل كلي، و194 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، فيما ترك 82 ألف وحدة سكنية غير صالحة للسكن، وفضلًا عن ذلك دمر 216 مقرًا حكوميًا، و137 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و357 مدرسة وجامعة بشكل جزئي.
وبجانب ذلك، دمر الاحتلال 3.680 كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء، إضافة إلى تدمير 2.105 محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية، كما دمر 330 ألف متر طولي شبكات مياه، و655 متر طولي شبكات صرف صحي، وأكثر من 2.8 مليون متر طولي شبكات طرق وشوارع.
وإجمالًا، بلغت نسبة الدمار في قطاع غزة 88 بالمائة، فيما قدرت الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية بأكثر من 38 مليار دولار، بحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة.
ويعتبر إعادة إعمار قطاع غزة، أحد النقاط الأساسية التي تم التوافق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه الأحد، حيث من المفترض أن تتم تلك المرحلة على مدى ثلاث إلى خمس سنوات، وفقًا لبنود الاتفاق.
وتشمل المرحلة الأولى من إعادة الإعمار، بدء عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية في جميع مناطق قطاع غزة، مع إدخال المعدات اللازمة لفرق الدفاع المدني، وإزالة الركام والأنقاض، كذلك سيدخل إلى القطاع الوسائل اللازمة لإنشاء مراكز لإيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم أثناء الحرب، بينما تستمر عملية إعادة التأهيل في جميع مراحل الاتفاق.
أما المرحلة الثانية، فتشمل عمليات وضع الخطط اللازمة من أجل إعادة إعمار شامل في قطاع غزة، بما يشمل المنازل والبنية التحتية المدنية، إضافة إلى تعويض المتضررين تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات.
وفي المرحلة الثالثة، يبدأ تنفيذ ما وضع من خطة لإعادة إعمار قطاع غزة على مدى ثلاث إلى خمس سنوات، ويشمل ذلك المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية الأخرى.
مشاركة دولية
ومن جانبها، تتحرك مصر لعقد مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، والذي من المتوقع أن يتم تحت إشراف منه إلى جانب قطر والأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن تمضي الأمور على ذات النحو التي كانت عليه قبل عشر سنوات، عندما عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة عام 2014، بحضور 50 دولة ومنظمة دولية، بهدف جمع أربعة مليارات دولار لإعادة الإعمار حسب الخطة التي تم وضعها لإعادة الإعمار على ثلاثة مراحل، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في هذا العام.
وفي المؤتمر، تعهد الحضور آنذاك بمبلغ 5.4 مليار دولار، ومع ذلك، لم يتم الالتزام بجزء كبير من تلك التعهدات، التي خصص نصفها لإعادة إعمار غزة، وهذا يجعل المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية، خصوصًا أن كُلفة إعادة الإعمار الحالية تقدر بـ40 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، قالت وكالة "رويترز" للأنباء عن 12 من الدبلوماسيين الأجانب والمسؤولين الغربيين، إن مناقشات تجري خلف الأبواب المغلقة تشمل إمكانية أن تشرف الإمارات والولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى بشكل مؤقت على الإدارة والأمن وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه، وحتى تتمكن إدارة فلسطينية من تسلم المسؤولية.
وكان الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، قد أكد أنه يجب إعادة بناء غزة بطرق مختلفة، مشيرًا إلى أنه قادر على تقديم المساعدة لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني.
وفي غضون ذلك، يرى خبراء أن مسؤولية إعمار قطاع غزة تقع على إسرائيل على أساس أنها من دمرت البنية التحتية المدنية، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي، الذي يعتبر الضفة الغربية والقدس وغزة أرض محتلة.
وبشكل عام، فإن أي محاولة لإعادة إعمار قطاع غزة سوف تصصطدم بالحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، منذ أكثر من 18 عامًا، حيث تحول دون دخول مواد البناء، تحت ذريعة أن الحركة ستستخدمها في تعزيز قدراتها.