قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس مد الأجل للحكم علي البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق، إلى جانب متهمين آخرين، بتهمة توظيف الأموال، وذلك بعد اتهامات تتعلق بجمع أموال من المواطنين بغرض استثمارها دون ترخيص لجلسة 27 يناير الجارى.
وفي وقت سابق، أحالت جهات التحقيق المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية، حيث استمعت النيابة العامة إلى شهادات عدد من المجني عليهم الذين أكدوا تعرضهم للاحتيال.
وأفاد الشهود بأن هدير عاطف وبلال فاروق روّجا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي امتلاكهم وإدارتهم شركة استثمار في مجالي العقارات والسيارات، ودعيا الجمهور للاستثمار معهما مقابل وعود بأرباح دورية.
وبحسب التحقيقات، التقى المجني عليهم بالمتهمين في مقر بالتجمع الخامس، حيث وقعوا عقودًا للاستثمار في تلك الشركة، وقدموا أموالهم للمتهمين، إلا أنهم تعرضوا لاحقًا للمماطلة في الحصول على الأرباح، ثم قطع المتهمون التواصل معهم، مما دفعهم إلى تقديم بلاغات ضدهم وإرفاق العقود الموقعة كدليل.
اعترافات المتهمين أمام النيابة وخلال التحقيقات، أقرّت المتهمة هدير عاطف بتورطها في دعوة الجمهور، بالتعاون مع زوجها السابق بلال محمود، لاستثمار أموالهم في تجارة العقارات والسيارات وتداولها في البورصة.
وأوضحت أنها كانت الوسيط بين طليقها وعملائه، وأنهم اعتمدا على الترويج لنشاطهما الاستثماري عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص رسمي، واتخذا من مسكنهما مقرًا لهذا النشاط.