أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن قضية التكفير تُعد واحدة من أخطر القضايا التي تواجه المجتمعات في هذا العصر، واصفًا إياها بالطاعون أو الوباء الذي يتسبب في أضرار جسيمة على المستويات الفكرية والمجتمعية.
وأشار مفتي الديار المصرية، خلال حوار مع الدكتور عاصم عبد القادر، ببرنامج "مع المفتي"، المذاع عبر قناة الناس، اليوم الجمعة، إلى أن إطلاق حكم التكفير بلا ضوابط شرعية يترتب عليه نتائج خطيرة، مثل منع الميراث والزواج، واستباحة الدماء، وحرمان الشخص من الدفن في مقابر المسلمين، وهو أمر شديد الخطورة يتطلب حذرًا بالغًا من الأفراد والمؤسسات.
وأوضح المفتي أن المؤسسات الدينية، بالتعاون مع الجهات القضائية، تضطلع بمسؤولية تحرير المصطلحات ووضعها في سياقاتها الصحيحة، مشددًا على أن الحكم بالتكفير ليس من صلاحيات الأفراد، وإنما هو مسؤولية الجهات المختصة، مثل القضاء.
وأضاف أن دور العلماء يتمثل في الحكم على الأفعال أو الأقوال لا على الأشخاص، بينما يظل الحكم النهائي من اختصاص القضاء، لتجنب الفوضى والاعتداء على حرمات الدين والإنسان.
واستشهد المفتي بتحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم من التسرع في إطلاق أحكام التكفير، مستدلًا بحديثه: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما"، مشيرا إلى أن الإسلام يدعو إلى التماس الأعذار للآخرين والبعد عن الظنون السيئة، موضحًا أن الجهل، والخطأ، والإكراه، وسوء التأويل من الموانع التي تحول دون الحكم بالكفر على الشخص.
وأكد المفتي أن التسرع في إطلاق أحكام التكفير قد يكون مدفوعًا بالهوى الشخصي أو الإعجاب بالرأي، مما يؤدي إلى فساد في الأرض واستباحة النفوس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، مستشهدا بقول الله تعالى: "وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد".