أعلنت الأمم المتحدة عن نقل موظفيها غير الأساسيين مؤقتا من مدينة جوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، نظرا لـ التدهور السريع للوضع الأمني في المنطقة، ويتعلق هذا القرار على وجه الخصوص بالموظفين الإداريين والفئات الأخرى التي يمكنها مواصلة أنشطتها عن بعد، مع الحفاظ على الفرق الأساسية في الموقع للعمليات الإنسانية وحماية المدنيين.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن الأمم المتحدة، فإن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان أمن موظفيها دون المساس بالعمليات الحيوية، وجاء في الوثيقة: "سيبقى الموظفون الأساسيون في الميدان لضمان استمرارية توزيع المساعدات الغذائية والمساعدات الطبية والمأوى وحماية السكان المعرضين للخطر".
وعلى الرغم من هذا الانتقال المؤقت، أكدت الأمم المتحدة من جديد "التزامها الثابت" تجاه شعب شمال كيفو، حيث تعمل المنظمة عن كثب مع شركائها في المجال الإنساني والسلطات الوطنية لضمان استمرار وصول المساعدات الحيوية إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً.
وسيتم إعادة تقييم عملية إعادة التوطين في ضوء تطورات الوضع الأمني، بهدف إعادة إنشاء وجود تشغيلي كامل بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، وفقًا لمصادر الأمم المتحدة ".
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه منطقة ماسيسي معارك عنيفة، وخاصة على محوري مويسو وساكي، ومنذ صباح اليوم /السبت/، تم الإبلاغ عن تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الثقيلة والخفيفة فى المنطقة، ما تسبب في إثارة حالة من الذعر بين سكان مدينة جوما، تخوض القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بدعم من ميليشيات وازاليندو المحلية وقوات حفظ السلام التابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، معارك ضد متمردي حركة 23 مارس، المدعومين من الجيش الرواندي.
وفي مدينة مويسو التي تقع على بعد نحو ستين كيلومترا شمال جوما عاصمة شمال كيفو، أسفرت الاشتباكات أيضًا عن خسائر بشرية،حيث لقي مدنيان على الأقل مصرعهما، امرأة وطفل، متأثرين بجراحهما بعد تعرضهما لإطلاق نار خلال تبادل إطلاق النار.
ولا يزال الوضع الإنساني في المنطقة حرجًا، حيث يعيش أكثر من 800 ألف شخص في المخيمات حول جوما، وقد أدى التصعيد الأخير للعنف إلى مزيد من النزوح الجماعي إلى المناطق الحضرية، مما أدى إلى تفاقم الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعرب ، في وقت سابق اليوم، عن قلقه العميق إزاء تجدد أعمال العنف.
وفي بيان رسمي، أدانت بروكسل استيلاء حركة 23 مارس" على مواقع استراتيجية مدينة جوما، ووصفت هذه الأعمال بأنها "انتهاك غير مقبول" لوقف إطلاق النار، كما حث الاتحاد الأوروبي أيضا رواندا على إنهاء دعمها للمتمردين، منددا بالهجوم على سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية.