ألقى المستشار محمد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، كلمة خلال مؤتمر المحاكم الأفريقية الدستورية، الذي انعقد اليوم الاثنين في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي مستهل كلمته، رحب المستشار النجار بالحضور، ومن بينهم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلًا عن رئيس مجلس الوزراء، والمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأشار النجار إلى أن هذا الاجتماع يُعقد في ظل ظروف استثنائية معقدة يمر بها العالم، بما في ذلك القارة الأفريقية، حيث فرضت هذه الظروف تحديات غير مسبوقة على المجتمعات، جعلت تطبيق القوانين العادية في بعض الأحيان أمرًا بالغ الصعوبة، مما يستوجب سنّ تشريعات استثنائية تستجيب للواقع الجديد.
وأضاف أن الدساتير في جميع دول العالم تقوم على ركيزتين أساسيتين:
1. حماية حقوق الأفراد وضمانها.
2. الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء دورها.
وأكد أن الأوضاع الاستثنائية تتطلب مواءمة تشريعية تحقق التوازن بين عدم الإخلال بالحقوق الفردية، وفي الوقت ذاته، تضمن استقرار مؤسسات الدولة وأداءها الفاعل.
وأشار إلى أن جلسات المؤتمر ستتناول هذا الموضوع الجوهري عبر ثلاثة محاور رئيسية:
1. رصد الظروف الاستثنائية التي تستدعي الخروج عن القوانين العادية.
2. دراسة التجارب التشريعية المختلفة في مواجهة هذه الأوضاع.
3. مناقشة حدود الرقابة الدستورية على التشريعات الاستثنائية، ودور القضاء الدستوري في تحديد الإجراءات القانونية المقبولة التي لا تتعارض مع أحكام الدستور، مع رفض أي تدابير قد تصل إلى انتهاك الحقوق الفردية.
وأكد النجار في ختام كلمته أن الاجتماع يسعى إلى صياغة توصيات متوازنة تضمن عدم المساس بحقوق الأفراد الأساسية، وفي الوقت ذاته، تتيح للدول إمكانية التعامل مع الظروف الطارئة بما يضمن الاستقرار القانوني والدستوري.