أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحاكم الدستورية الإفريقية، أن المشاركة الواسعة من كبار القضاة والفقهاء الدستوريين الأفارقة في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى، تعكس التزام دول القارة بتعزيز التعاون وإعلاء قيمة الحوار القضائي.
أعرب المستشار بولس فهمي عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المستمر لهذا الاجتماع عبر دوراته المختلفة، مؤكدًا أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا باستقلال القضاء ودوره في تحقيق العدالة.
كما أشار إلى أن اجتماع القاهرة أصبح جزءًا من أجندة الاتحاد الإفريقي، نظرًا لدوره في تعزيز السلم المجتمعي والاقتصادي داخل القارة.
سلط رئيس المحكمة الدستورية العليا الضوء على التجربة المصرية في مواجهة الظروف الاستثنائية عبر التاريخ، موضحًا أن مصر نجحت في الحفاظ على الشرعية الدستورية رغم الحروب العالمية، الأزمات الإقليمية، موجات الإرهاب، والجوائح الصحية.
كما أكد أن المدونات القضائية للمحكمة الدستورية العليا تعكس التزام مصر بضمان حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث التزمت الدولة بالقيود التي فرضتها السلطة القضائية لضمان تلك الحقوق حتى في أصعب الفترات.
أوضح المستشار بولس فهمي أن الدستور المصري الحالي فرض قيودًا صارمة على تمديد حالة الطوارئ، مما جعلها عصية على الاستمرار لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن الشرعية الطبيعية أصبحت هي الحاكمة في مصر بفضل تلك الضوابط الدستورية.
تعزيز الهوية الثقافية والعدالة الاجتماعية في إفريقيا
اختتم رئيس المحكمة الدستورية العليا كلمته بالتأكيد على أن اجتماع القاهرة يسهم في تعزيز الهويات الثقافية لدول القارة الإفريقية، بما ينسجم مع أجندات الاتحاد الإفريقي للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن التعاون القضائي بين الدول الإفريقية هو مفتاح تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة لشعوب