أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المحوري في دعم الاقتصاد وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية، إلى أن موافقة مجلس النواب على رفع حد رقم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، يعكس انحياز الدولة لصغار المستثمرين ويهدف إلى تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، مما يعزز الاستثمارات الوطنية.
وأوضح الفيومي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد من أهم مصادر دعم الاقتصاد المصري، نظرًا لقدرتها على توفير فرص العمل، حيث تُسهم بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، فضلاً عن دورها الحيوي في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وأضاف أن تعزيز الدعم لهذه المشروعات على المستويات التشريعية والتمويلية والإجرائية يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومتوازنة، خاصة مع المرونة التي تتمتع بها تلك المشروعات في التعامل مع تحديات السوق.
كما دعا إلى مزيد من التركيز على دعم هذه المشروعات في مجالي الصناعة والزراعة، لما لها من تأثير مباشر على تعزيز الإنتاجية الصناعية والزراعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، مما يوفر العملة الصعبة ويعمق التصنيع المحلي.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة يمنح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد اقتراح من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية "مستقبل وطن"، برفع الرقم من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، لدعم تلك الفئة من المشروعات بصورة أكبر.
وأكد الفيومي أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الدولة على تحقيق خطتها الاستراتيجية في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.