شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم، والذي يقام تحت شعار "الشمول المالي لذوي الإعاقة في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030"، بحضور سامي عبدالصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، والنائبة الدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وقال وزير الزراعة - في كلمته خلال الاحتفال - إن ملف ذوي الهمم دائما في صدارة اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك اهتمامات الحكومة المصرية لتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم من خلال المبادرات والتشريعات والتوجيهات، وكذلك الاستفادة من قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة في مسارات العمل الوطني ودمجهم في المجتمع، باعتبارهم كنز الوطن، وفقا لتعبير الرئيس السيسي.
وأضاف أنه تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الهمم، يطلق البنك المركزي المصري خلال شهر ديسمبر من كل عام، فاعلية الشمول المالي لذوي الهمم، حيث تروج البنوك المصرية للمنتجات المصرفية وتقدم تسهيلات لفتح الحسابات بدون حد أدنى للرصيد وبدون رسوم.
وأوضح فاروق أن تحالف "Better Than Cash Alliance" التابع للأمم المتحدة، أشاد بجهود مصر الرائدة نحو تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم، لافتا إلى أنه على مدار السنوات العشر الماضية، سعى البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم من خلال التركيز على إطلاق العديد من المبادرات وتشجيع الابتكارات.
وأوضح فاروق أن الدراسة التي أجراها البنك المركزي المصري، تعد أحد المعالم المحورية في رحلة مصر لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم، حيث قدمت هذه الدراسة نظرة ثاقبة عززت من تطوير استراتيجية الشمول المالي التي تم إطلاقها عام 2022، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، خاصًة الأشخاص ذوي الهمم والشباب والمرأة، وكذلك دعم نمو المشروعات متناهية الصغر.
وأشار الوزير إلى أن البنوك المصرية، دربت أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة وخدمة العملاء من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تصميم المنتجات بطريقة تلبي احتياجاتهم، حيث تحتوي بطاقات الائتمان على حروف وأرقام بارزة تتيح للعميل تمييز نوع البطاقة وأهم تفاصيلها.
وتابع أن التعاون بين البنك المركزي المصري والجهات الحكومية المصرية والوزارات والشركاء يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع، ويهدف إلى التوسع في استخدام الأدوات المالية الرقمية تماشيا مع سعي مصر للتحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا لتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولا.
ولفت وزير الزراعة إلى أن هذه الخدمات تشمل: تسهيل فتح الحسابات المصرفية، وتوفير قروض لدعم المشاريع الصغيرة، واستخدام التكنولوجيا المالية لتطوير أدوات سهلة الاستخدام.
وأكد سعي الدولة المصرية إلى إزالة الحواجز التي تواجه ذوي الهمم، سواء عبر تحسين البنية التحتية أو تعزيز الوعي المجتمعي، مشيرا إلى أنه من أبرز تلك الجهود: إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" بهدف تعزيز وحماية حقوقهم و"صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وقال إن ذلك بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية، التي تم إطلاقها عام 2016 «دمج.. تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، وكذلك إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، وكذلك تخصيص نسبة لذوي الهمم للتمثيل بمجلس النواب، فضلا عن إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الهمم، كما شهدت منتديات شباب العالم مشاركة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أن الشمول المالي لذوي الهمم، في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعتبر أحد المحاور المهمة التي تسعى الدولة المصرية إلى تعزيزها لتحقيق مجتمع أكثر شمولا وعدالة، حيث ركزت رؤية مصر 2030 على تحقيق مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"، وهو ما يشمل ذوي الهمم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع.
وأوضح وزير الزراعة أن البنك المركزي المصري أطلق أيضا مبادرات لدعم الشمول المالي، تشمل تقديم خدمات مصرفية ميسرة للفئات المختلفة، بما في ذلك ذوي الهمم، وإتاحة التكنولوجيا المالية مثل: المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المصرفية، وتعزيز الوعي المالي لذوي الإعاقة وأسرهم، من خلال برامج تدريبية ومبادرات توعوية، وتطوير ماكينات صرف آلي مجهزة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو الحركية، وكذلك تقديم خدمات مصرفية عن بعد لتسهيل التعاملات المالية.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية، بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية، تنفذ عدة مبادرات مثل: برامج دعم المشروعات الصغيرة لذوي الإعاقة، حملات توعية بالشمول المالي وحقوق ذوي الإعاقة، وتخصيص منتجات وخدمات مالية تناسب احتياجاتهم.
وأشار علاء فاروق إلى أن جهود مصر نحو الشمول المالي لذوي الهمم تعكس قوة الإرادة السياسية للدولة المصرية، وأهمية الجهود المشتركة والمبذولة من كل الأطراف ذات الصلة لدعم الشمول المالي والسعي المستمر نحو تحقيق العدالة لكافة فئات المجتمع.
وقال إن تجربة مصر من خلال رحلتها لتحقيق ازدهار المجتمع وتمكينه اقتصاديا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت ملهمة للكثير من الدول.