قال نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الدكتور إيهاب أبو عيش، أن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص يمثل أولوية استراتيجية للهيئة، مشيرا إلى أن حملة "من حقك تختار" تؤكد التزام الهيئة بتوفير تغطية صحية شاملة بجودة عالية لجميع الأسر المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدور الثالث الذي عقدته الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اليوم مع النواب لمناقشة التحديات المشتركة والخاصة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، واستعراض الإجراءات المتخذة منذ الاجتماع السابق.
وأكد أبو عيش أن نسبة الجهات المتعاقدة مع الهيئة من القطاع الخاص تجاوزت 26% من إجمالي الجهات المتعاقدة، منوها الى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بالتنسيق المستمر مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتنفيذ زيارات ميدانية لتحفيز مقدمي الخدمة على الحصول على الاعتماد والتعاقد مع الهيئة.
وأوضح أن أسعار الخدمات الطبية تم تحديثها وفقا للإصدار الخامس، وهو ما لقى استحسان مقدمي الخدمة بما يعزز التعاون معهم ويسهم في تقديم خدمات صحية متميزة للمستفيدين.
واستعرض الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشأن التحديات الواردة من خلال النواب، والتي تواجه المستفيدين بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى، وأكد على أهمية التواصل المستمر مع النواب لسرعة حل المشكلات.
وقال أبو عيش نحن ملتزمون بمتابعة كافة التحديات التي تواجه المستفيدين والعمل على حلها بأقصى سرعة ممكنة، ونوظف كل جهودنا لتحقيق هذا الهدف.
وأعلن عن جهود الهيئة لتوسيع ساعات العمل بمنافذ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال الفترة المسائية، إضافة إلى أيام الإجازات ونهاية الأسبوع، لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أنه جار العمل على توحيد آليات تعريف موظفي خدمة العملاء والمنافذ بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتسهيل التعرف عليهم داخل منشآت تقديم الخدمة.
وأشار إلى أنه يتم عرض طلبات الحالات الاستثنائية على المجلس الاستشاري الطبي الذي يتمتع بالكفاءة والقدرة على سرعة إبداء الرأي الاستشاري المستقل طبيا وفنيا ويشمل ذلك الخدمات الطبية والأدوية التي تتطلب موافقات مسبقة وغير مدرجة بحزم خدمات الهيئة، خاصة في الحالات المرضية المعقدة التي تستلزم رأيا طبيا مستقلا للبت فيها، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمستفيدين.
وكشف عن أنه خلال الفترة من ديسمبر 2024 إلى يناير 2025، استقبلت الهيئة 26 شكوى مقدمة من النواب، وتم حل 21 منها، أغلبها خلال 48 ساعة فقط، بنسبة إنجاز بلغت 81%، مما يعكس حرص الهيئة على سرعة الحل وجاري استكمال حل النسبة الباقية.
من جانبها، أكدت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تعمل على استباق المشكلات المحتملة من خلال التعاون مع الجهات المعنية،مضيفة كل التقدير لجهود السيدات والنواب في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المستفيدين، مما يُسهم في تحسين أداء منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشارت أنه يوجد دليل سياسات وإجراءات خاص بتسجيل المستفيدين، يوضح الآلية المتبعة لتسجيل كافة الحالات بمختلف أنواعها، بدءا من البيانات الأساسية للمستفيدين وصولا إلى الإجراءات الخاصة بالتسجيل في الحالات الاستثنائية أو المعقدة، لضمان استفادة كافة فئات المجتمع من الخدمات المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
من جانبهم عرض النواب عددا من التحديات التي تواجه أبناء محافظاتهم من بينها تعزيز الشراكات مع مقدمي الخدمة من مختلف القطاعات، وتسهيل الإجراءات على المستفيدين لضمان حرية اختيارهم لمقدم الخدمة، وتحسين التنسيق بين المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة.. كما تمت الإشارة إلى أهمية العمل على تقليل قوائم الانتظار، وتوفير الأدوية اللازمة للمستفيدين، مع التركيز على المناطق البعيدة والحدودية.
وأثنى عدد من النواب على الجهود المبذولة من قِبل الهيئة لتطوير المنظومة، خاصة فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الصحية، وتقديم الدعم لفئات غير القادرين، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، كما أكدوا على أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية لضمان استدامة التطوير وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
في ختام الاجتماع، شدد الدكتور إيهاب أبو عيش على التزام الهيئة بمواصلة العمل على تحسين المنظومة، مؤكدا أن التعاون مع النواب والجهات المعنية لمواجهة التحديات التي تواجه المستفيدين يعد أساسا في تحقيق نجاح التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في العمل بروح التعاون والتكامل بما يحقق أهداف المنظومة وفقا لرؤية القيادة السياسية والحكومة في الجمهورية الجديدة التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وتقديم خدمات صحية بمعايير الجودة لجميع المواطنين.
ترأس الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحضور مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية مدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة، وشريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة، واللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة.
شارك في الاجتماع عدد من النواب ممثلين عن محافظات المرحلة الأولى، منهم رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية، وجمال عبيد، وسيد عبد الحميد الكرماوي، وعفاف زهران، أعضاء مجلس النواب عن محافظة السويس، ومحمد عوض السيد عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء، وجيفارا محمد الجافي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة جنوب سيناء، وأحمد إدريس عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وحسن خليل عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان.