شدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، على الرفض التام لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء عبر الاستيطان أو الضم أو التهجير، وضرورة احترام القانون الدولي والإنساني، مشيرا إلى أن موقف مصر الرسمي والشعبي من القضية الفلسطينية ثابت ولم ولن يتغير، حيث تعتبر القضية الفلسطينية هي القضية المحورية في الشرق الأوسط، والتأخر في حلها يساهم في استمرار عدم الاستقرار بالمنطقة.
ودعا رضوان -في تصريح له اليوم- المجتمع الدولي إلى التحرك الفعلي نحو تطبيق حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على كامل أراضيها وفقا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القدس الشرقية عاصمة لها.
وقال رضوان إن هناك 5 ثوابت سياسية تتمسك بها مصر وتأتي في إطار التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، حيث تؤكد مصر على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، مع الحق في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف رضوان أن الثابت الثاني يتمثل في رفض الاحتلال والاستيطان، حيث ترفض مصر أي ممارسات تهدف إلى فرض الأمر الواقع على الأرض من خلال الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية، حيث تعتبر هذه السياسات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل تهديدا للاستقرار في المنطقة، فيما يتمثل الثالث في دعم حل الدولتين، حيث تواصل مصر الدعوة إلى حل الدولتين باعتباره الحل العادل والوحيد لتحقيق السلام.
ويتمثل الثابت الرابع في التمسك بالقانون الدولي،إذ تشدد مصر على ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالقدس والحدود وحق العودة، فيما يتمثل الأخير في الاهتمام بالجانب الإنساني من خلال دعم مصر للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة أي تهديدات لحقوقه.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن موقف مصر يعكس رؤيتها العميقة للأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد أن حل القضية الفلسطينية هو المدخل الأساسي لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط.