تبدأ، اليوم الأربعاء، في القاهرة، أعمال الاجتماع الثاني للجنة تسيير ومتابعة تنفيذ إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028)، وذلك مواصلة للتعاون الوثيق بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويأتي الاجتماع في سياق دوري لمتابعة الإنجازات والتحديات أثناء تنفيذ المشاريع والأنشطة والتوافق على وضع التوصيات والأولويات اللازمة حيز التنفيذ.
ويشارك في الاجتماع ممثلو الوزارات والهيئات المعنية بكل من: الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية اليمنية، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية، جمهورية السودان جمهورية العراق، جمهورية مصر العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت دولة فلسطين دولة قطر، دولة ليبيا، سلطنة عمان، مملكة البحرين.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت- في تصريح، أمس- إن إطار العمل الإقليمي يعد نطاقا استراتيجياً شاملاً للتعاون بين مكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، ويشمل أسس وعناصر الدعم الفني الذي يقدمه المكتب للدول العربية، كما يحدد أولويات ذلك الدعم وكيفية مواءمته للظروف المحيطة، بالإضافة إلى تقديم استجابة فعالة لأهم التحديات الراهنة في إطار ولاية المكتب وحدود اختصاصاته.
وأضافت الدكتورة مها بخيت، أن هذا الإطار يضع ستة مجالات أساسية ومهمة لتوجيه البرامج والمشاريع التي يتولى مكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنفيذها على المستويين الإقليمي والوطني وتشمل: اتباع نهج متوازن لمكافحة المخدرات، وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتصدي للفساد والجرائم المالية، ومنع الإرهاب والعنف ومكافحتهما وتعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة.
ونوهت إلى أن المكتب يستعين في تنفيذه لإطار العمل بستة محاور عمل نوعية رئيسية تساهم في إحداث التغيير المنشود من خلال أنشطته ومبادراته بما يكفل تحقيق التقدم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك تعزيز الشراكات، وتمكين النساء والفتيات ودعم الابتكار وتعزيز العلوم والطب الشرعي والأدلة الجنائية وإعلاء حقوق الإنسان والشباب والأطفال، فضلاً عن تنفيذ المبادرات والأنشطة الشاملة التي تستهدف احتياجات الأفراد يتسع إطار العمل الجديد أيضاً ليشمل عددا من الشراكات مع الوزارات والهيئات المعنية بالشباب، والتعليم، والثقافة، وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، فضلا عن وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة، التي تمثل أهمية قصوى في الوقت الراهن.
ولفتت إلى أن الإطار الإقليمي الحالي هو الثالث في مسيرة التعاون بين المكتب وجامعة الدول العربية.. منوهة إلى أنه تم توقيع إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) في مارس 2023، بحضور كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي.