اعتمد المجلس الأوروبي اليوم الثلاثاء تدابير تقييدية إضافية ضد ثلاثة أفراد روس بزعم مسئوليتهم عن سلسلة من الهجمات الإلكترونية نُفذت ضد جمهورية إستونيا في عام 2020.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن الأفراد المدرجون في القائمة هم ضباط من وحدة 29155 التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي.
وذكر البيان أن الهجمات الإلكترونية للمهاجمين أتاحت الوصول غير المصرح به إلى معلومات سرية وبيانات مهمة مخزنة داخل العديد من الوزارات الحكومية، بما في ذلك الشئون الاقتصادية والاتصالات والشئون الاجتماعية والشئون الخارجية، مما أدى إلى سرقة آلاف الوثائق السرية.
وتضمنت هذه الوثائق أسرارًا تجارية وسجلات صحية ومعلومات بالغة الأهمية تعرض أمن المؤسسات المتضررة للخطر. كما تتحمل الوحدة 29155 مسئولية تنفيذ هجمات إلكترونية ضد دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي وشركائها، لا سيما أوكرانيا.
وأضاف البيان أنه تم فرض عقوبات على الوحدة السرية، المعروفة بتورطها في عمليات اغتيال أجنبية وأنشطة زعزعة الاستقرار مثل التفجيرات والهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء أوروبا، وبعض أفرادها العسكريين النشطين في أوكرانيا وأوروبا الغربية وأفريقيا، في العام الماضي بموجب نظام العقوبات الجديد في ضوء أنشطة روسيا الأخيرة.
ومع القوائم الأخيرة، أصبح نظام العقوبات السيبرانية للاتحاد الأوروبي ينطبق الآن على 17 فردًا و 4 كيانات، وبموجبها، يتم فرض تجميد الأصول وحظر السفر على الأشخاص والكيانات لداخل الاتحاد الأوروبي أو توفير الأموال لأولئك المدرجين.. حسب البيان.