قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الوزارة تحرص على خلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، مشيرا إلى أن تحقيق الانضباط المالى يتسلط على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته فى جلسة حوارية مع أعضاء «روتارى مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أن الوزارة تنفذ استراتيجية طموحة لتطوير مؤشرات الدين بما يسهم فى خلق انطباع إيجابى للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، مضيفا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.
كما أضاف الوزير أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تؤدي إلى نتائج إيجابية فى إدارة مواردنا بصورة أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، مشيرا إلى أننا ننفذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادى وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
وتحدث الوزير، خلال جلسة حوارية مع أعضاء «روتارى مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، قائلا " إننا ننفذ إنشاء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، بهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا فى الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وتابع الوزير " أننا ملتزمون بتنفيذ المرحلة الأولى للتيسيرات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التى تشمل نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية» كما تشمل آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يساعد في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات".