شارك السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج وحلف الناتو كمتحدث في الفعالية التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمناسبة إطلاق التقرير العالمي حول الاتجار في البشر لعام 2024.
وقدم السفير أبو زيد -في كلمته- عرضًا مفصلًا عن جهود الدولة المصرية في مكافحة هذه الجريمة، مسلطًا الضوء على المبادرات الوطنية والإجراءات التشريعية وآليات التعاون الدولي التي أسهمت في التصدي للاتجار في البشر.
وأوضح السفير أن الحكومة المصرية تبنت إجراءات شاملة ومنسقة لمكافحة الاتجار بالبشر منذ عام 2007، وكانت من أوائل الدول التي اتخذت تلك الإجراءات الجادة، مرتكزةً على مستهدفات الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكة.
واستعرض في هذا الإطار دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر في توجيه كافة جهود مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني.
كما أبرز السفير أحمد أبو زيد الاستراتيجيات الوطنية المتعاقبة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتحسين آليات حماية الضحايا والملاحقة القضائية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها ظاهرة الاتجار بالبشر.
شارك في الفعالية مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإتجار في البشر، ونائبة وزير العدل البلجيكي، فضلا عن مجموعة من السفراء وممثلي المجتمع المدني، حيث تم تبادل الرؤى والخبرات حول أفضل الممارسات لمكافحة هذه الجريمة التي تهدد مختلف دول العالم.