كتب: محمد على حسين
كشفت تحريات الرقابة الإدارية فى واقعة رشوة مستشار وزير الصحة، أنّه عقب ورود بلاغ من صاحب شركة خاصة لهيئة الرقابة الإدارية، يتهم الدكتور "أحمد ع" بطلب رشوة مالية، نظير استصدار أمر إسناد لصالح الشركة، وهوة توريد وتركيب وتشغيل عدد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفيى بعهد ناصر تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
وأضافت التحريات التى حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منها، أنّه بموجب إسناد الإعمال المطلوب تنفيذها من جهات وزارة الصحة، المختلفة بمعرفة المستشار للشركة الخاصة بالشاكى، متابعة أن الاختصاصات الوظيفية للمتهم تخوله استصدار أمر الإسناد بصفته مفوض من الوزير على وجه رسمى، بكل صلاحياته الوزارة المتعلقة بجميع أعمال أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك فأن اختصاصه الوظيفى يشمل ويعتمد أى إجراء أو عمل يتم داخل أمانه المراكز الطبية المتخصصة.
وقالت التحريات إنّ قيمة أمر الإسناد هى 28 مليون جنيه، فيما كشفت التحريات، أنّه لم يسبق، لأى وزير صحة تعيين مستشار خاص لأمانه المراكز الطبيبة المتخصصة، وجرى العمل فيما يخص استصدار أوامر لإسناد على تقديم الشركات لعروض فنية ومالية مكتوبة دون أى مفاوضات، ويتم تقيمها من خلال مكتب استشارى وبناء على العرض يتم الموافقة علية ثم إصدار أمر الإسناد للشركة.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، النائب العام، أصدر قرارًا بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصى، إلى محكمة الجنايات القاهرة؛ لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة .
وكشفت أوراق القضية أن المتهم الثانى عمل سكرتيرًا للمتهم الأول حينما كان مديرًا لمستشفى عين شمس الجامعى واستمرت العلاقة بينهما حتى صدر قرار ندب "عزيز" مستشارا لوزير الصحة، وانتهاء باطلاعه على أمر الرشوة وموضعها وتكليفه بالوساطة فى استلام المبلغ قيمة الدفعة الأولى من الرشوة، فى الوقت الذى قام فيه "عزيز" بتحذير وسيط الرشوة "المتهم الثانى" بأن يكون حذرًا أثناء تسلمه الشيكات والتحدث بصوت خافت خشية التسجيل له وعدم التواصل بينهما سوى عبر تطبيق إلكترونى، وإصدار الشيكات البنكية لحاملها دون تدوين اسمه مع تفنيط قيمة المبلغ المدون بها وذلك سعيا منه للهروب من الأدلة ضده.