أكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل إحدى أهم أدوات التغيير في عالم اليوم.
وقال اليماحي: "لم نعد نملك رفاهية الاختيار بين مواكبة هذا التطور العالمي أو الابتعاد عنه، وإنما بات مفروضا علينا التعامل معه، باعتباره التقنية الاستراتيجية التي ستقود العالم في المستقبل، وهو ما انعكس في قيام الكثير من دول العالم بإقرار استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، واستثمار أموال ضخمة في هذا المجال".
جاء ذلك في كلمة اليماحي خلال "دائرة الحوار العربي للذكاء الاصطناعي" والتي انطلقت اليوم /الأحد/ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأضاف اليماحي "أن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة بات خيارا حتميا لدول العالم كافة، وبقدر ما يوفر فرصا عديدة للابتكار والتنمية وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتوفير الجهد والوقت، فإنه يثير في الوقت ذاته تحديات أخلاقية، وتساؤلات جوهرية حول كيفية حماية قيمنا وثقافتنا العربية، والحيلولة دون انتهاك خصوصيات الأفراد أو تعريض أمن مجتمعاتنا للخطر، وهو ما يعني أننا مطالبون اليوم، ليس فقط بأخذ زمام المبادرة في استيعاب هذه التكنولوجيا، بل في تطويرها وتوظيفها بما يتماشى مع هويتنا وقيمنا ومبادئ أمتنا العربية".
وشدد على ضرورة توطين صناعة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، ووضع الخطط وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك، من أجل مواكبة السباق العالمي المحموم في هذا المجال، وبما يضمن لنا في الوقت ذاته التوظيف الآمن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، على نحو يتناسب ومنظومة الأخلاق والثقافة في مجتمعاتنا العربية.
وتابع قائلا: "لا شك في أن بناء منظومة ذكاء اصطناعي عربية تتسم بالابتكار والاستدامة يتطلب شراكة قوية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى جانب وجود منظومة قانونية وتشريعية قوية تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية".
وأوضح اليماحي أن البرلمان العربي أدرك بشكل مبكر أهمية حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي ووضع إطار قانوني منظم لها بما يتناسب مع خصوصية دولنا العربية ومنظومة القيم والأخلاق الخاصة بها.
واستطرد قائلا: "وفي هذا السياق، فقد أصدر البرلمان العربي قبل ثلاثة أعوام أول قانون عربي استرشادي في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع إطار قانوني وتنظيمي يساعد الدول العربية على الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي، مع ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، بما يحمي حقوق الأفراد ويعزز التنمية المستدامة".
ونوه بأن البرلمان العربي خصص مؤتمره السادس مع رؤساء البرلمانات والمجالس العربية العام الماضي، حول موضوع "التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي"، وصدرت عنه وثيقة تضمنت عددا من المرئيات البرلمانية التي تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتوفير خارطة طريق واضحة لتطوير سياسات وطنية تدعم الابتكار وتحد من المخاطر.
وشدد على أن هذه المبادرات تؤكد التزام البرلمان العربي بدوره في وضع التشريعات والسياسات الداعمة للابتكار، وتعكس إيماننا بأن الذكاء الاصطناعي ليس فقط تقنية متقدمة، بل أداة للنهضة التنموية التي نتطلع إليها جميعًا في عالمنا العربي، خاصة إذا ما تم تسخيرها بالشكل الصحيح وضمن إطار أخلاقي مسؤول.
وجدد اليماحي التأكيد على أن البرلمان العربي على استعداد تام لمواصلة جهوده لتعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال، ودعم جميع المبادرات التي تُسهم في وضع منطقتنا في مصاف الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بالشكل السليم.