أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، توصيات تقرير الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال إلى رئاسة الجمهورية.
وشرح الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، طبيعة رأس مال المخاطر و الذي يقوم عليه مفهوم ريادة الأعمال.
وقال خلال الجلسة العامة للمجلس " طبيعة رأس مال المخاطر قد يحقق أرباح طائلة و قد لا يحقق و ينتهي لخسائر ، موضحا أن الحكومة تحرص على توفير بيئة مناسبة لريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وقال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن المستثمر يقبل على السوق حال تأكده من وجود بيئة استثمارية مناسبة بعيدة عن العراقيل و التعقيدات ، موضحا أن الهيئة تحرص على حماية المستثمرين.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال رئيس المجلس التقرير و التوصيات و رد الحكومة لرئاسة الجمهورية، للنهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاريين، فضلا عن حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر.
الدراسة تهدف إلى إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.