ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي ووضع حلول عملية لدعم المستثمرين وتحفيز النمو الصناعي.
التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية
أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تسريع عملية توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية، مشددًا على ضرورة التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان سرعة إمداد منطقتي بلطيم ومطوبس الصناعيتين بمحافظة كفر الشيخ بالغاز الطبيعي، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للمصانع ودعم الإنتاج. ووجه بضرورة إصدار شهادات مؤقتة للمصانع العاملة في تلك المناطق تفيد بعدم توفر الغاز، حتى تتمكن من الحصول على السولار لتشغيل خطوط الإنتاج لحين استكمال أعمال التوصيل.
حلول سريعة لملف شهادات سلامة الغذاء والتصدير
ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه الشركات في استخراج شهادات سلامة الغذاء وشهادة "تحت الفحص" التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مما يؤدي إلى تأخير عقود التصدير. ولحل هذه الأزمة، وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية وممثلي المصدرين لبحث التحديات وإعداد توصيات تُعرض في الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية. كما شدد على ضرورة إيفاد لجنة فورية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمجرد تقديم المصنع طلب استخراج شهادة "تحت الفحص"، للتأكد من استيفائه للاشتراطات، منعًا لأي تأخيرات في عمليات التصدير.
إجراءات لدعم الصناعات المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج
في إطار دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، أكد الوزير على تنظيم معارض صناعية دورية بالتنسيق مع المصنعين وشركات وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع والقطاع الخاص، لتوفير قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج محليًا، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي للصناعات المصرية.
إعادة تبعية مراكز التدريب لدعم العمالة الماهرة
كما وجه الوزير بدراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهني سبق نقلها إلى وزارة قطاع الأعمال العام، إلى مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، وذلك بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين للإشراف على إدارتها وتشغيلها، مما يسهم في تخريج كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل الصناعي وتدعم التنمية الصناعية في مصر.
حلول متكاملة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي
ناقش الاجتماع عدة مشكلات تواجه بعض الشركات الصناعية الكبرى، مثل عدم توافر الصرف الصحي والصناعي، وانقطاع المياه لفترات طويلة، وعدم توافر الغزل الكافي لمصانع الملابس، حيث وجه الوزير بتشكيل لجان متخصصة من الوزارات المعنية لدراسة هذه التحديات ووضع حلول عملية وسريعة لها، بما يضمن استمرارية الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
تعزيز الحوافز الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات
في إطار السعي لجذب استثمارات أجنبية جديدة، ناقش الاجتماع طلب مجموعة شركات ومصانع العربي لإدراج منتجاتها ضمن قرار الحوافز الاستثمارية الصادر عن مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على إضافة بعض المنتجات إلى القرار، مع دراسة إمكانية إدراج باقي الصناعات الخاصة بالمجموعة ضمن الحوافز المستقبلية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم الإنتاج المحلي.
رسالة دعم واضحة للمستثمرين الصناعيين
أكد الوزير في ختام الاجتماع أن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تسهم في حل التحديات التي تواجه المستثمرين بشكل فعال، خاصة في ظل التنسيق المباشر بين الحكومة والمستثمرين، مما يعكس التزام الدولة بتذليل العقبات أمام القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم الصناعة الوطنية ويوفر المزيد من فرص العمل