قفز الناتج المحلي الإجمالي للصين مسجلا 134.9 تريليون يوان (18.41 تريليون دولار)، عام 2024 متجاوزا بذلك حاجز 130 تريليون يوان للمرة الأولى في تاريخها في الوقت الذي يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم توترات تجارية مع أمريكا.
وذكرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 % يضع الصين بين أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
وفيما يتعلق بمساهمة الاقتصاد الصيني في النمو العالمي، أوضحت البيانات أنه مع النمو بنسبة 5 %، من المتوقع أن تسهم الصين بنحو 30 % من إجمالي النمو العالمي في العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية الكبرى ارتفعت بنسبة 5.8 %، في حين شهدت الاستثمارات الثابتة زيادة بنسبة 3.5 %، كما شهدت مبيعات التجزئة للسلع زيادة بنسبة 3.5 %، في حين سجلت مبيعات الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والمعدات السمعية والبصرية نموا كبيرا بلغ 12.3 %، بزيادة قدرها 11.8 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.
وكانت بكين قد حددت تحقيق نمو بنحو 5% هدفا لها بعد نسبة 5.2 % في ناتجها المحلي الإجمالي سجلت في عام 2023، مع استمرار أزمة قطاع العقارات وتباطؤ الاستهلاك المحلي والتوترات التجارية مع أمريكا والاتحاد الأوروبي.
وتصاعدت حرب التجارة بين الصين وأمريكا، بعد أن قررت بكين اليوم فرض رسوم جمركية تصعيدية على واردات الغاز الطبيعي والفحم والنفط الخام ومعدات المزارع القادمة من الولايات المتحدة في مواجهة ضرائب أمريكية تم تطبيقها في وقت سابق اليوم.
كما أعلنت إقامة دعوى قضائية ضد شركة "جوجل" تتهمها بممارسات احتكارية، وذلك في إطار الرد على إقدام الرئيس الأمريكي على فرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 10 % على صادراتها إلى الأسواق الأمريكية.
وقد أثار ترامب حالة من الهلع بين حلفاء الولايات المتحدة والمستثمرين بإعلانه في عطلة نهاية الأسبوع عن فرضه رسوما ضخمة على كندا والمكسيك والصين.