تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
ويستفيد من نظام التسهيلات الضريبية المتكامل، الشركات والأفراد الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، وفقا لبيانات مصلحة الضرائب المصرية.
وترصد بوابة "دار الهلال" بالانفوجراف أبرز ملامح نظام التسهيلات الضريبية المتكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه كما يأتي:
- إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق.
- إعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
- إعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح.
- إعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.
تسهيلات في المعاملة الضريبية
- تطبيق معاملة ضريبية مبسطة على ضريبة الدخل (نسبية).
- اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة.
- المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
- اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة
- القيمة المضافة على أربعة إقرارات سنويا.
- فحص ضريبي ميسر.
- عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل في المصلحة.
-أول فحص ضريبي يتم بعد مرور خمس سنوات.