في واحدة من القضايا التي أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، شهدت الساحة الإعلامية خلافًا حادًا بين الشيخ محمد أبو بكر والفنانة ميار الببلاوي، وصل إلى ساحات القضاء بتهم متبادلة تتعلق بالسب والقذف. وبعد تداول القضية في المحاكم، انتهى النزاع بقرار محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم الشيخ محمد أبو بكر 20 ألف جنيه.
بداية الخلاف وتصاعد الأزمة
بدأت الأزمة عندما نشبت مشادة كلامية بين الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي، بعدما وجهت الأخيرة انتقادات حادة لبعض آرائه وتصريحاته، مما دفع الشيخ إلى الرد عليها عبر مقطع فيديو مسجل نُشر على حسابه الشخصي. الفيديو تضمن عبارات وُصفت بالمسيئة والخادشة، حيث اتهم ميار الببلاوي بأمور تتعلق بسلوكها وشخصها، مما اعتبرته اعتداءً على سمعتها وكرامتها.
في المقابل، لم تصمت ميار الببلاوي وردت بمنشور على حسابها في فيسبوك، تضمن عبارات تضمنت إهانة الشيخ محمد أبو بكر، واتهمته بالتعدي عليها لفظيًا والإساءة إليها بشكل غير مبرر، مما دفعه إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها أيضًا.
التصعيد القانوني وإحالة القضية للمحكمة
مع تصاعد الخلاف، لجأت ميار الببلاوي إلى النيابة العامة، وقدمت بلاغًا رسميًا تتهم فيه الشيخ محمد أبو بكر بالسب والقذف والتشهير. وبعد التحقيقات، ثبت أن الشيخ قد استخدم ألفاظًا غير لائقة وطعنًا في شرف الفنانة عبر وسيلة إعلامية، وهو ما يعد جريمة وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المصري.
في المقابل، تقدم الشيخ محمد أبو بكر ببلاغ ضد ميار الببلاوي، متهمًا إياها بالإساءة إليه علنًا عبر منشور على فيسبوك، وهو ما اعتبرته النيابة استخدامًا سيئًا لوسائل الاتصالات بقصد الإساءة والتشهير.
الحكم الأول: حبس الشيخ محمد أبو بكر وتغريم ميار الببلاوي
بعد استكمال التحقيقات، أصدرت محكمة جنح الاقتصادية حكمًا يقضي بحبس الشيخ محمد أبو بكر لمدة شهرين، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض مالي. كما قضت المحكمة بتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه، بعد ثبوت توجيهها عبارات مسيئة ضده على فيسبوك.
الاستئناف وإلغاء عقوبة الحبس
لم يقبل الشيخ محمد أبو بكر بالحكم، فتقدم باستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، طالبًا تخفيف العقوبة أو إلغائها، معتبرًا أن تصريحاته جاءت في إطار الرد على هجوم شخصي وليس بقصد التشهير.
وفي جلسة اليوم، قضت المحكمة بقبول استئنافه وإلغاء عقوبة الحبس، والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه، ليُسدل بذلك الستار على القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المصري.
ردود الفعل وإغلاق الملف
بعد الحكم، انقسمت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر البعض أن الإلغاء جاء مراعاة لكون الشيخ شخصية دينية عامة، بينما رأى آخرون أن القضية كشفت عن حجم الجدل الذي تثيره وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على حياة الشخصيات العامة.
بذلك، انتهت القضية بتسوية قضائية فرضت غرامات مالية على الطرفين، في إشارة إلى أن القانون لا يتهاون في قضايا السب والقذف عبر الإنترنت، مهما كانت الشخصيات المتورطة فيها.